رئيس هيئة العقار السعودي: 300 ألف مستفيد من المسارات التدريبة للمعهد العقاري
بلغ عدد المستفيدين من من المسارات التدريبة للمعهد العقاري السعودي 300 ألف مستفيد، من خلال تقديم أكثر من 4500 برنامج تدريبي عبر 5 مسارات رئيسية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودي المهندس عبد الله الحماد، أكد على دور المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي "للهيئة"، وما يبذله من جهود تسهم في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاء العاملين بالقطاع العقاري، مبينا أن ما حققه المعهد من مؤشرات إيجابية، هي نتاج الدعم غير المحدود الذي أولته القيادة للقطاع العقاري من خلال منظومة التشريعات التي مكنته وجعلت منه قطاعًا حيويًا يتسم بالنمو والتطور.
الحماد ذكر في كلمته خلال افتتاح "ملتقى التدريب العقاري" أنّ التدريب العقاري يسهم في رفع معايير الممارسات المهنية داخل القطاع ويُمكّن المواطن من اكتساب مهارات استثنائية، تجعله مؤهلًا ليس فقط لتلبية متطلبات السوق المحلي، بل للمنافسة على أعلى المستويات العالمية، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ويحفز النمو الاقتصادي، من خلال إعداد ممارسين مؤهلين يحملون شهادات مهنية معتمدة وتراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية المختلفة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنّ "الهيئة" من خلال المعهد العقاري السعودي، تعمل على تأهيل قادة يسهمون في تحويل القطاع العقاري السعودي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في الابتكار والاحترافية، إضافةً إلى رسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري، بدءًا من التمكين وصولًا إلى تحقيق الاستدامة، وأنه ومن خلال التدريب المتخصص يمكن تطوير الكوادر العقارية بما يعزز من قدرتها على التكيف مع التطورات التقنية والتنظيمية الحالية والمستقبلية في القطاع.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، بدء استقبال المعهد العقاري السعودي طلبات تسجيل الدفعة الثالثة في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث يستمر استقبال طلبات الترشيح في البرنامج لمدة خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد.
يذكر بأن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
