السعودية خلال 2024 .. تحولات اقتصادية ورياضية غير مسبوقة في مسار 2030

شهدت السعودية خلال العام 2024 أحداثا اقتصادية كبيرة، أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد الوطني، سواء في جذب الاستثمارات أو في تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

وتركزت عديد من هذه المشاريع في مجالات السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وهو ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع الإعلان عن عديد من المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والعالمية.

ومع نهاية العام، ترصد صحيفة "الاقتصادية" أبرز الأحداث الاقتصادية، بالتزامن مع المبادرات والمؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية التي عقدت محليا، البالغ عددها أكثر من 570 فعالية تناولت التحديات والفرص في قطاعات مؤثرة.

تعزيز الابتكار والصناعات التكنولوجية

وبدأت تحولات 2024 منذ مطلع العام، حيث تم وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية، وهذا القرار كان خطوة مهمة لتعزيز دور السعودية كمركز إقليمي للأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي 25 يناير، أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة السعودية في مجال الابتكار والتكنولوجيا الحيوية، كجزء من التوجه الوطني لدعم الاقتصاد المعرفي والتوجه نحو الصناعات المستقبلية.

من جهة أخرى، في مطلع فبراير، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة "آلات"، وهي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ما يسهم في تطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة في السعودية ويعزز من قدرة الصندوق على الاستثمار في مجالات إستراتيجية.

وفي 7 مارس، أعلن ولي العهد أيضا، نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو قرار يعكس الرغبة في تنويع الاستثمارات الوطنية وتحقيق مزيد من الاستقلالية المالية للصندوق.

تخصيص أندية ونظام محدث للاستثمار

كما جرى في 24 يونيو إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية، ما يبرز اهتمام السعودية بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية.

في 2 يونيو، شهد السوق السعودي طرحاً ثانوياً لأسهم أرامكو السعودية وSTC، وهي خطوة أسهمت في تعزيز السيولة المالية ودعم النشاط الاقتصادي.

في حين جرى الإعلان عن اشتراطات جديدة لإنشاء المباني السكنية في 15 يوليو، بهدف تحسين جودة البناء وتنظيم قطاع الإسكان بما يتماشى مع المعايير الحديثة، وذلك ضمن خطة السعودية لتطوير البنية التحتية وتحقيق تطور حضري مستدام.

في 4 أغسطس، جرى تخصيص 6 أندية رياضية سعودية، وهي خطوة إستراتيجية لتعزيز البنية الرياضية في السعودية وزيادة دعم النشاط الرياضي على المستوى المحلي والإقليمي.

في 11 أغسطس، أعلنت السعودية الموافقة على النظام المحدث للاستثمار في السعودية، وهو ما يعد تحسيناً شاملاً للبيئة الاستثمارية في البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات.

تدشين المترو ومقرات تنقل مقراتها

وفي 17 سبتمبر، تم اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية والسجل التجاري والأسماء التجارية، ما يعد جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير النظام القانوني والضريبي في السعودية.

وفي الشهر نفسه، وتحديدا 30 سبتمبر، أعلنت المملكة عن نقل 517 شركة عالمية مقراتها إلى الرياض، ما يعكس نجاح المملكة في جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق مكانة مرموقة كمركز أعمال إقليمي.

على الصعيد المالي، أعلن في 26 نوفمبر عن الميزانية التقديرية للمملكة لعام 2025، التي تتوقع إيرادات تصل إلى 1.184 مليار ريال ونفقات تبلغ 1.285 مليار ريال، وهي ميزانية تؤكد التزام السعودية بتوسيع قاعدة الإيرادات وتنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى.

في 27 نوفمبر، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع مترو الرياض، الذي يعد من أكبر مشاريع النقل العام في السعودية، ما يظهر اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية في الرياض وتعزيز جودة الحياة في المدينة.

وفي 11 ديسمبر، تم الإعلان رسمياً عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034، وهو ما يمثل إنجازا يضع السعودية على خريطة الرياضة العالمية، ويعد جزءا من رؤية السعودية لجذب الفعاليات الكبرى وتعزيز مكانتها في مجال الرياضة والترفيه.

تحولات إستراتيجية في مسار الاقتصاد

تمثل هذه الأحداث جزء من تحولات إستراتيجية مهمة في قطاعات الطاقة والصناعة، العقار، البنية التحتية، السياحة والرياضة ، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر في مسار اقتصاد السعودية.

وبحسب مختصين اقتصاديين تحدثا لـ"الاقتصادية"، فإن المشاريع والمبادرات التي أُطلقت في 2024 تؤكد أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها وتحقيق رؤيتها 2030، وتعكس القرارات والمشاريع تحولا كبيرا في قطاعات مثل الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، والسياحة، ما يضعها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وتوقعا أن تشهد السعودية مزيدا من المبادرات خلال العام المقبل التي تدعم نمو الاقتصاد وتنويع مصادره، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات إستراتيجية، ما يعزز قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التنموية.

من جانبه، قال الاقتصادي السعودي الدكتور علي بو خمسين، إن إطلاق مترو الرياض يعد من المشاريع التنموية الكبرى التي سيكون لها تأثير كبير على العاصمة الرياض، وستغير نمط الحياة فيها بشكل جذري.

تابع، أن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 سيزيد من المساهمة السنوية المتوقعة لقطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل مخرجات قطاعات حيوية مثل السياحة والنقل والضيافة، كما أن استضافة السعودية لأكثر من 500 مؤتمر ومعرض دولي يعزز جهودها في تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستفادة من التجارب الدولية في عدة قطاعات محورية.

بدوره، ذكر الاقتصادي زيد البقمي، أن السعودية تواصل جهودها نحو تنويع اقتصادها واستثمار مواردها المتنوعة، بتركيز الاهتمام على قطاعات البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، السياحة والترفيه، الرياضة، والتكنولوجيا، وصناعة المعارض والمؤتمرات.

أشار البقمي إلى أن الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2025 يحدد أولويات السعودية المستقبلية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصادية.