استمرار نمو المصانع الآسيوية مع اقتراب تهديد رسوم ترمب الجمركية

استمرار نمو المصانع الآسيوية مع اقتراب تهديد رسوم ترمب الجمركية

توسع النشاط الصناعي في آسيا خلال ديسمبر الماضي، مدعوما بتحسن الطلبات المحلية والإنتاج، إلا أن تراجع الثقة واستمرار ضعف الطلب الخارجي يشيران إلى مخاطر عالمية تلوح في الأفق.

هبط مؤشر مديري المشتريات لجنوب شرق آسيا بشكل طفيف إلى 50.7 نقطة مقارنة مع 50.8 نقطة في نوفمبر، ليختتم 2024 بنمو عند 51 نقطة، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة "ستاندرد أند بورز جلوبال". قادت تايوان النمو الإقليمي، إذ سجل مؤشرها أعلى قراءة منذ يوليو الماضي، متجاوزاً بصورة مريحة عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

النشاط الصناعي في الصين

في الصين، أظهرت بيانات "كايشين" أن النشاط الصناعي نما بوتيرة أبطأ خلال ديسمبر المنصرم، بينما تترقب المصانع نتائج الحوافز الاقتصادية الأخيرة. في المقابل، دخل النشاط الصناعي في كل من كوريا الجنوبية وفيتنام خانة الانكماش خلال الشهر ذاته.

تأتي البيانات الأحدث في وقت يستعد فيه دونالد ترمب لتولي مقاليد الرئاسة الأميركية بوقت لاحق من الشهر الحالي، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية ضخمة على الصين ورسوم عالمية على الواردات، بعضها سيقره في أول يوم من تنصيبه. تُبرز بيانات التصنيع تزايد المخاوف بشأن الحمائية التجارية في الخارج والطلب المحلي في المستقبل.

قالت مريم بلوش الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" : "بينما تظل توقعات الإنتاج إيجابية في 2025، إلا أنها تراجعت بصورة طفيفة. يظل نمو الطلبات الجديدة محدوداً ويعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي، بينما يستمر ضعف الطلب الدولي في عرقلة النمو".

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في تايوان إلى 52.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، وفق بيانات "ستاندرد أند بورز جلوبال".

الطلب المحلي الأسيوي

تُظهر البيانات الشاملة أن الطلب في آسيا اعتمد على السوق المحلية بشكل كبير، حيث توسعت الطلبات الجديدة للشهر العاشر على التوالي، وزادت الطلبات المتراكمة. كما ارتفعت المشتريات بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي، وسرعان ما تم استخدامها ضمن مدخلات الإنتاج.

لكن في المقابل، تراجعت طلبات التصدير على مدى أكثر من عامين، ما يدل على استمرار ضعف الطلب الخارجي. وانخفض مستوى الثقة بين المشاركين في استطلاع الرأي إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، ليبقى أقل من متوسطه طويل الأجل.

في كوريا الجنوبية، التي تُعد مؤشرا رئيسياً للطلب العالمي نظرا لتنوع صادراتها، شهد النشاط الصناعي انكماشاً نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأعرب المصنعون بصورة لافتة عن تشاؤمهم بشأن النشاط المستقبلي لأول مرة منذ 2020.

تمر كوريا الجنوبية بفترة من عدم الاستقرار السياسي، حيث عزل الرئيس يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية، بينما يرفض القائم بأعمال الرئيس الاستقالة رغم الدعوات لذلك. كما تُلقي كارثة الطيران الأسوأ في البلاد، التي أودت بحياة 179 شخصا الشهر الماضي، بظلالها على الأمة.

الأكثر قراءة