الحكومة المؤقتة في سورية ترفع رواتب القطاع العام 400%
تعتزم الحكومة المؤقتة السورية رفع رواتب موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وزير المالية السوري محمد أبازيد، أعلن أن زيادة الرواتب تتطلب تمويلا بقيمة تقدر بـ 1.65 تريليون ليرة سورية "127 مليون دولار"، سيتم تمويلها من الخزانة الحالية إلى جانب مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وجهود دولية مستمرة لفك تجميد الأصول السورية في الخارج.
تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية منذ سنوات، وذلك بسبب الصراع والعقوبات الغربية المشددة، وغيرها من العوامل مثل شح العملة وضياع الموارد النفطية في شمال شرق البلاد.
يذكر أن قيمة الليرة السورية تراجعت بشكل حاد، ما أدى لوقوع معظم الشعب تحت خط الفقر مع تدني أجور القطاع العام انهيار عدد من الصناعات.
أبازيد أشار إلى أنه سيتم تقييم رواتب نحو 1.3 مليون موظف في القطاع العام لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين وإزالة الأسماء الوهمية من السجلات، مما سيساعد في تعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي ويعود بالفائدة على أصحاب المهارات والخبرات الضرورية لإعادة الإعمار.
الحكومة السورية تترقب استرداد نحو 400 مليون دولار من الأصول المجمدة لتمويل النفقات الحكومية القادمة، كما يعمل صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم لسوريا في إطار جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، وفق تصريح جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق.
