110 شركات محلية وأجنبية تتنافس على الفرص التعدينية في السعودية عبر 7 جولات
شاركت 110 شركات سعودية ودولية في المنافسات الاستكشافية على الفرص التعدينية في السعودية عبر 7 جولات منذ عام 2022، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وفي تقرير للوزارة عن قطاع التعدين والمعادن في السعودية أشارت إلى 38 مبادرة مصممة لإرساء قواعد للقطاع ليكون حيويا ومرنا ومستداما.
وبحسب التقرير، فإن هناك 4 مرتكزات إستراتيجية لتحفيز الاستكشاف وجذب الاستثمارات النوعية، من بينها تطوير المعرفة الجيولوجية، وتسهيل رحلة المستثمر، واستدامة القطاع، وتحول السعودية إلى مركز عالمي للصناعات المعدنية.
إستراتيجية قطاع التعدين تعد أول إستراتيجية قطاعية يتم اعتمادها بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
وبدأت أولى خطوات تطوير القطاع، بإطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، في 2017 كأول إستراتيجية وطنية، التي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للسعودية، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.
ومنذ 2017 حتى نهاية 2023 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 87.5% من 64 مليار ريال إلى أكثر من 120 مليار، بينما تستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 240 مليار بحلول 2030.
قطاع التعدين في السعودية يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا كبيرًا في رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تحتوي السعودية على ثروات معدنية كبيرة تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت وغيرها.
وبحسب التقرير، ارتفعت عدد الشركات في القطاع التعديني من 6 إلى 133 خلال 3 سنوات، في حين أصبحت السعودية ضمن أفضل 10 دول في السياسات المالية للتعدين في جميع أنحاء العالم.
تعمل الحكومة السعودية على تطوير هذا القطاع من خلال تقديم تسهيلات وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الداعمة والبنى التحتية الملائمة.
السعودية تهدف إلى جذب استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، حيث قد تم وضع خطط لجذب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع.
في حين قامت السعودية بتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بالتعدين لتسهيل عمليات الاستكشاف والتطوير وضمان استدامة واستقرار القطاع.
يندرج تطوير قطاع التعدين ضمن خطط السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، حيث تشمل المعادن الرئيسية المستهدفة للاستخراج الذهب والنحاس والفوسفات، إضافة إلى المعادن النادرة التي تعدّ مهمة في الصناعات الرقمية والتكنولوجية.
تولي السعودية أهمية كبيرة للبحث والتطوير في قطاع التعدين، إذ تعمل على استقدام أفضل التقنيات العالمية لتحقيق الكفاءة وضمان استدامة البيئة، إضافة إلى الإجراءات والدعم الحاصل في القطاع بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي والدمج المحلي للصناعات المرتبطة بالقطاع.