"ورقة تفاوض" .. كيف وصفت البنوك العالمية رسوم ترمب الجمركية ؟
في ظل اتفاق عام على قرب فرض رسوم جمركية جديدة، يرى البعض أن لهجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الحادة مجرد تكتيك تفاوضي، متوقعين أن تكون التدابير التجارية الفعلية مستهدفة للغاية وأقل حدة من أسوأ السيناريوهات المتوقعة. مع ذلك، يبدو أن الصين ستتحمل العبء الأكبر منها.
وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأمريكية حول الرسوم الجمركية في 2025، كما رصدتها "بلومبرغ":
"بي سي أيه ريسيرش"
تتوقع "بي سي أيه ريسيرش" أن تتخذ إدارة ترمب إجراءات تجارية كبيرة في 2025، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصادين العالمي والأمريكي.
كما تتوقع فرض رسوم جمركية أحادية الجانب واسعة النطاق العام المقبل، والتي تشمل احتمال تطبيق رسوم بنسبة 10 % على كافة الواردات الأميركية أو رسوم كبيرة على الواردات الصينية. وتشير إلى أن مقترحات ترمب تتجاوز بكثير ما تم تطبيقه بين 2018 و 2019، إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تسبب الإجراءات الجزئية في صدمة عالمية كبيرة.
"سيتي"
يرى فريق "سيتي" العالمي أن السيناريو الأساسي لسياسات ترمب سيشمل فرض رسوم جمركية، وتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017، وتقليص تدفقات الهجرة، وإلغاء واسع للوائح التنظيمية التي وضعت في عهد بايدن، وزيادة محتملة في النشاط الاقتصادي، ويتوقع أن يؤدي هذا المزيج إلى تضخم معتدل في الولايات المتحدة، مع تأثير شبه معدوم على النمو الاقتصادي الأمريكي.
"كوميريكا"
تفترض شركة "كوميريكا" ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، مما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي على المدى القريب، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما يعزز معدلات التضخم. كما تشير التوقعات إلى أن القيود المفروضة على الهجرة ستحد من نمو القوة العاملة.
"دويتشه بنك"
يتوقع "دويتشه بنك" زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمقدار 10 نقاط مئوية في النصف الأول من العام (مع ارتفاعها 10 نقاط مئوية إضافية في النصف الثاني). كما تشمل التوقعات فرض رسوم متساوية على السيارات المستوردة من أوروبا وتطبيق رسوم عالمية أساسية بنسبة 5% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.
"تي دي سيكيورتيز"
من المتوقع أن تواجه الصين ضغوطاً شديدة جراء فرض رسوم أميركية شاملة بنسبة 40%. ويرجح أن يبذل صُناع السياسات قصارى جهدهم لتعويض فقدان الطلب على الصادرات من خلال تعزيز الطلب المحلي.
"دي دبليو إس"
لا شك أن ترمب لن يتمكن من تنفيذ جميع خططه بالكامل، حيث تتعارض سياساته بعضها ببعض. فعلى سبيل المثال، السيطرة على أزمة تكلفة المعيشة، من خلال خفض التضخم بسرعة، لا تتماشى مع الرسوم الجمركية على الواردات وحظر الهجرة.
"غولدمان ساكس"
من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية جزءاً رئيسياً من سياسة إدارة ترمب الجديدة، إلى جانب تخفيضات ضريبية إضافية متواضعة، وزيادة الإنفاق الفيدرالي، وتخفيف اللوائح التنظيمية. هذا المزيج مصمم لتعزيز الأعمال المحلية والتأثير على النشاط الأجنبي، وبالتالي قد يستمر في دعم تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة مقابل بقية العالم ودعم الدولار بشكل عام.
التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الشاملة على الاقتصاد الكلي والسوق هي السبب وراء عدم تضمينها ضمن السيناريو الأساسي لدينا، لكننا نرى احتمالاً بنسبة 40% لتنفيذها، مما يجعلها مخاطرة غير مقدرة بالشكل الكافي ضمن السيناريوهات المحتملة.
"جيفريز"
نعتقد أن المخاوف الحالية في الأسواق بشأن التوسع المالي لترمب وتأثير الرسوم الجمركية مبالغ فيها. كما نرى أن العجز المالي الأميركي سيزداد، لكننا نعتقد أن السياسات المالية لن تكون سلبية بالقدر الذي يخشاه السوق. وبالمثل، نرى أن الرسوم مجرد أداة تفاوضية لترمب ولن يكون لها تأثير سلبي كبير على النمو كما يُخشى حالياً.
"ماكواري"
من المرجح تطبيق الرسوم الجمركية بوتيرة أسرع هذه المرة، مع زيادة تدريجية في مستوى الرسوم المفروضة على الصين ودول أخرى بمرور الوقت. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل طفيف على النمو والتضخم في النصف الثاني، مع تزايد الرياح المعاكسة حتى عام 2026.
"باركليز برايفت بنك"
أي صدمة تضخمية مرتبطة بالرسوم الجمركية لابد وأن تكون قصيرة الأجل. وبالمثل، كما تكيفت الشركات والمستهلكون مع "الحرب التجارية" في إدارة ترمب الأولى، من المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الأميركي تأثير الرسوم الجديدة في غضون عدة أرباع.
"كابيتال جروب"
أولويات السياسة الاقتصادية لإدارة "ترمب 2.0"، والتي تشمل تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية وإلغاء القيود التنظيمية قد تدعم النمو الاقتصادي الأميركي والأصول ذات المخاطر. لكنها قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع قيمة الدولار والتضخم وأسعار الفائدة. كما يُرجح أن تشهد الأسواق المالية وأسعار الفائدة تقلبات واسعة النطاق مع تفاعل المستثمرين مع اتجاهات السياسات.
"تشارلز شواب"
إذا كانت هناك دروس من التاريخ، فهي أن تهديدات الرسوم الجمركية قد تكون مجرد أدوات تفاوضية تهدف إلى إبرام اتفاقيات مع الصين ودول أخرى، وقد تكون أقل إضراراً بالنمو الاقتصادي والتضخم والمبيعات وعمليات الشركات متعددة الجنسيات.
"جيه بي مورغان أسيت مانجمنت"
بينما لا تزال تفاصيل وتوقيت التغيرات المحتملة في السياسة الأميركية غير واضحة، فإننا نتوقع أن تكون هناك تخفيضات ضريبية ورسوم أعلى وتقليص لتدفقات الهجرة وإلغاء للقيود التنظيمية عبر قطاعات متنوعة.
"إل جي أي إم"
تشير التوقعات إلى أن الرسوم الجمركية قد تسهم في تعزيز قوة الدولار الأميركي، نتيجة تأثير تحركات النقد الأجنبي التي تعيد التوازن للتدفقات التجارية بفعل التغير النسبي في الأسعار والضغط التصاعدي على أسعار الفائدة بسبب التضخم المرتفع. ومع ذلك، نعتقد أن هذا الرأي يغفل التأثير المحتمل للرسوم على تدفقات رأس المال.
"مورجان ستانلي"
يرى خبراء الاقتصاد في "مورجان ستانلي" أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، لذا قد تصبح الرسوم عبئاً على نمو الاقتصاد الأميركي بحلول أواخر عام 2025 وفي عام 2026.
"تي دي سيكيورتيز"
تشير التوقعات إلى أن المرحلة الأولى من ولاية ترمب الجديدة ستشهد زيادة انعدام اليقين المرتبط بالتجارة العالمية بهدف إعادة صياغة السياسات التجارية. ومن المرجح أن يكون التأثير الأولي لهذا الوضع إيجابياً على الدولار، حيث يعكس تأثير التوترات التجارية العالمية وما يرتبط بها من فرض رسوم جمركية.
"بيل إير إنفستمنت أدفايزرز"
تعهدت إدارة ترمب بفرض رسوم إضافية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بجانب تقليص الهجرة القانونية وتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ورغم أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التضخم محلياً، فمن المتوقع أن يتم تعويض تأثيراتها من خلال سياسات ليبرالية في مجال الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى إلغاء شامل للقيود التنظيمية في العديد من الصناعات والقطاعات، مع تركيز خاص على قطاعي الطاقة والخدمات المالية.
"بنك أبوظبي الأول"
تشير حساباتنا التقريبية إلى أن الرسوم التجارية التي اقترحها ترمب قد تتسبب في تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.3% هذا العام، مع احتمالية لتفاقم التأثيرات بشكل ملحوظ في عام 2026 إذا تم تطبيق رسوم أكثر صرامة. ومع ذلك، قد يكون التأثير أقل حدة إذا تمت إعادة توجيه جميع إيرادات الرسوم إلى تدابير مالية تحفيزية مثل خفض الضرائب.
"شرودرز"
رغم أن تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة قد يواجه صعوبات قانونية، إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عنها ستدفع الشركات الأميركية إلى إعادة توطين إنتاجها داخل البلاد. ومن المتوقع أن يعزز ذلك النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة على حساب الدول المجاورة. وفي المقابل، نتوقع أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات تحفيزية نقدية لمواجهة هذه التداعيات.
