ارتفاع القضايا العمالية في السعودية 14.5% خلال عام .. 365 قضية يوميا
سجلت القضايا العمالية في المحاكم السعودية ارتفاعا بنحو 14.5% على أساس سنوي خلال 2024، لتبلغ 133430 قضية، وذلك بمتوسط 365 قضية يوميا، بحسب بيانات عدلية رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها.
القضايا تصدرتها المطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
وزارة العدل أتاحت لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة "ناجز" لأنواع الدعاوى كافة، سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى بـ33% من القضايا بنحو 43920 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ31636، ثم المنطقة الشرقية 21424. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل بـ149 قضية خلال عام.
وأعلنت السعودية في نوفمبر 2018 إنشاء محاكم عمالية لأول مرة لتتولى جميع القضايا العمالية، حيث كانت البداية بـ7 محاكم، و27 دائرة، حيث يأتي ذلك في سبيل تطوير مرافق القضاء ومنح هذا النوع من القضايا أهمية خاصة ومرونة في الإنجاز.
ورأى قانونيون في حديثهما لـ"الاقتصادية"، أن المحاكم العمالية في مقدمة الجهود التشريعية والقضائية لحماية حقوق العمال وتطبيق القانون، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وقال عبدالرحمن الدحمان مستشار قانوني، إن "القضاء العمالي استطاع أن يعمل على مواكبة التسارع الكبير الذي تشهده سوق العمل السعودية، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".
أشار الدحمان إلى أن متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة يبلغ جلستين، ما يؤكد سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية.
بدوره، يرى إبراهيم آل علي الخبير القانوني، أن قرار وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بنقل اختصاص النظر في قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية في وزارة العدل سيسهم في زيادة القضايا العمالية التي تتجه إلى المحاكم.
أضاف آل علي أن القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل.
بدوره، قال عبدالرحمن الطريف مستشار قانوني، إنه ينبغي أن تكون هناك علاقة عمالية صريحة وواضحة، مثبتة بعقد بين أطراف العمل، وفي حال رفع الدعوى في المحكمة العمالية المختصة يجب أن تكون في موقع إقامة صاحب العمل أو مكان العمل.
أكد أهمية تقديم جميع الأدلة والوثائق التي تدعم الادعاءات المقدمة في الدعوى، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى، وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي.
