وزير الصناعة السعودي : العالم بحاجة إلى 6 تريليونات دولار للاستثمار التعديني
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن العالم بحاجة إلى 6 تريليونات دولار للاستثمار في قطاع المعادن خلال الـ 10 أعوام المقبلة.
الخريف أوضح خلال افتتاحه الاجتماع الوزراي اليوم ضمن مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض، أن هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي لمواجهة الطلب المتزايد على المعادن، مبينا أن خططنا الطموحة في قطاع المعادن تحضى بمشاركة دولية متزايدة.
أضاف، أن السعودية تعمل عن قرب مع جميع الدول العربية وخاصة الدول التي لها تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر.
أشار إلى أن هناك تشابه في الجيولوجيا بين السعودية ومصر، كما أن الدرع العربي والدرع النوبي متقاربين جدا ومن المهم أن يكون هناك تكامل بين الدول فيما يتعلق بقطاع التعدين.
وفيما يتعلق بتعاون الدول فيما بينها في سلاسل الامداد، قال إن السعودية تنظر باهمية في سلاسل الامداد بشكل كامل فيما يتعلق بالتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتكامل الصناعي بين الدول، وجميع هذه الأمور هي محل نقاش بين الدول الموجودة في مؤتمر التعدين.
ونوه إلى أنه من المهم أن يكون الاستثمار في القطاع التعديني له آثر ايجابي في مختلف المناطق من حيث الاثر الاجتماعي ونمو المناطق واستفادتها من هذه الثروات.
الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، سيشهد تمثيلا تاريخيا غير مسبوق عالميا من حيث عدد الحكومات، وعدد وزراء التعدين، والمواضيع التي يناقشها، حيث يحضره ممثلون لأكثر من 90 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، وسيشارك في أعماله 50 وزيرا و13 نائب وزير.
كما سيشارك فيه 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، بجانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين عالميا، لبحث شؤون قطاع التعدين وصناعة المعادن، ومناقشة سبل تلبية الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية والحرجة، وفتح آفاق جديدة لفرص التنمية في الدول المنتجة والمصنعة للمعادن.
من القضايا التي سيبحثها الاجتماع المقبل، التقدم المحرز خلال العام الماضي بشأن مبادرات الاجتماع الوزاري الثلاث، التي تشمل تطوير إطار إستراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين، لإضافة مزيد من أسس التعاون في هذا الموضوع وزيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة لخامات للمعادن، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن إطار يضمن الاستدامة وشفافية سلاسل التوريد، وإنشاء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمار وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.
