"موديز": مشاريع البنية التحتية في السعودية تدعم التوسع الاقتصادي خلال 2025
توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشاريع البنية التحتية والتنويع التي يقودها القطاع العام التوسع الاقتصادي الثابت في السعودية خلال 2025.
وفي تقرير عن "النظرة المستقبلية لعام 2025 - استقرار في النمو والإصلاحات رغم الأوضاع الجيوسياسية" توقعت الوكالة أن يكون أثر الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحا في السعودية لأن الإنفاق الحكومي ومن صندوق الثروة السيادية المرتفع المتعلق ببرنامج التنويع الخاص برؤية السعودية 2030 مستمر في 2025.
وذكر التقرير أن المشاريع في السعودية تدخل تدريجياً مرحلة التنفيذ وستدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات وتعدين المواد غير الهيدروكربونية، متوقعا نموا قويا في قطاعي التجزئة والضيافة، المستفيدين من عديد من المشاريع الاستثمارية الجارية المتعلقة بالسياحة.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيداً من الآثار الإيجابية للإصلاح الهيكلي والمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق، بما في ذلك مبادرات التنويع الاقتصادي التي ترعاها الحكومة وفي معظم الحالات، سيكون النمو أقوى في 2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة للجائحة
وقالت "لا تزال نظرتنا المستقبلية للأساسيات الائتمانية الخاصة بالجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) مستقرة".
وأشارت إلى أن أسعار النفط الداعمة، وإن كانت منخفضة، إضافة إلى انتعاش إنتاج النفط، ستعزز النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة بالنسبة لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة وسيدعم تخفيف الظروف النقدية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة النمو الثابت في المنطقة برمتها، وبدعم ذلك بدوره التكيف المالي والإصلاحات المالية، وبالرغم من محدودية الأثر الاقتصادي والمالي للتوترات الجيوسياسية الإقليمية في 2024، تظل هذه الأخيرة المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية.
النمو الاقتصادي في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون أقوى في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط ومشاريع استثمارية كبيرة، بحسب "موديز".
ورجحت تأثير انخفاض أسعار النفط على الأوضاع المالية العامة لمصدري المواد الهيدروكربونية، لكن معظم الجهات السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد تحسناً مالياً.
وقالت: إن ظروف الاقتصاد الكلي المواتية ستدعم عموماً الأوضاع المالية العامة، رغم أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع مالي في معظم الجهات السيادية المصدّرة للمواد الهيدروكربونية.
وستستفيد الميزانيات المالية في معظم الدول المستوردة للمواد الهيدروكربونية من الجهود الرامية للتصحيح المالي، غالباً في إطار برامجها الحالية التابعة لصندوق النقد الدولي. كما ستدعم أسعار الفائدة العالمية المنخفضة الإقبال على الاستثمار في إصدارات الجهات السيادية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية منخفضة، ما يخفف من ضغوط السيولة الحكومية والخارجية، ولكن القدرة على تحمل الديون لا تزال تمثل تحدياً.
"موديز" أكدت أن النمو الاقتصادي في غالبية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون أقوى، مدعوماً بانتعاش إنتاج النفط والتقدم المحرز في مشاريع استثمارية نتوقع تسارع خطى النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبلغ 2.9% في عام 2025 بعد النسبة المقدرة بـ 2.1% في عام 2023.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة بـ 1.9% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025، وفقا لـ"موديز".
الوكالة توقعت أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيداً من الآثار الإيجابية للإصلاح الهيكلي والمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق، بما في ذلك مبادرات التنويع الاقتصادي التي ترعاها الحكومة وفي معظم الحالات، سيكون النمو أقوى في عام 2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة للجائحة.
