رفع جاهزية ميناء الجبيل لاستيعاب ضغط الملاحة البحرية المتزايد في الدمام

رفعت الهيئة العامة للموانئ السعودية جاهزية ميناء الجبيل التجاري لاستيعاب الطلب المتزايد على حركة الملاحة البحرية، وسط التحديات اللوجستية الناشئة عن الإقبال الكبير على ميناء الدمام، وفقا لمصادر تحدثت لـ "الاقتصادية".

وتبلغ مساحة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام 19 كيلو متر مربع، فيما يصل عدد الأرصفة إلى 43 عبر 3 محطات، وبطاقة استيعابية تبلغ 105 ملايين طن.

وبحسب المصادر، تبلغ مساحة ميناء الجبيل التجاري، 4.8 كيلو متر مربع، فيما يصل عدد الأرصفة إلى 16 عبر محطتين، وبطاقة استيعابية تبلغ 36 مليون طن، حيث سيتم رفع الطاقة الاستيعابية بمعدل غاطس 14 مترا.

تأتي هذه الخطوة للتعامل مع التوترات في مياه البحر الأحمر، التي تسببت في زيادة حجم العمليات اللوجستية في الموانئ الشرقية للسعودية.

ووضعت "موانئ" حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرة ميناء الجبيل التجاري على استقبال البضائع بأنواعها المختلفة، تضمنت تجهيز مساحات تخزين إضافية لاستيعاب مزيد من الحاويات والسيارات الواردة، ما يسهم في تخفيف الضغط على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما تم دعم الخدمات البحرية وزيادة القدرة التشغيلية للميناء لاستقبال جميع أنواع السفن، بما في ذلك سفن الحاويات وسفن البضائع العامة.

وتمكنت "موانئ" من ربط البضائع من ميناء الجبيل إلى الميناء الجاف في الرياض عبر الربط السككي، ما يسهم في تقليل زمن التوصيل وزيادة انسيابية الحركة التجارية، إضافة إلى ذلك تم تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات من الميناء وربطه بشبكة الطرق السريعة، لتأمين نقل البضائع بسلاسة إلى شتى مناطق السعودية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل حركة الشحن الداخلي.

وتهدف "موانئ" من خلال هذه التحسينات إلى ضمان استمرار تدفق البضائع دون انقطاع، وتحقيق التوازن بين الموانئ البحرية الرئيسة، وتقليل الاعتماد على ميناء واحد في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه منطقة البحر الأحمر.

يشار إلى أن ميناء الجبيل التجاري يعد من أهم الموانئ في المنطقة الشرقية، حيث يؤدي دورا محوريا في دعم التجارة البحرية وخدمة قطاعات حيوية مثل النفط والبتروكيماويات.