لماذا تحتاج الاقتصادات النامية إلى خريطة جديدة للنمو ؟

لقد استقبل قادة العالم القرن الـ21 بشعور من التفاؤل والثقة. فقد عقدوا العزم على "جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وتخليص البشرية قاطبة من الفاقة والعوز"، وبعد 15 عاما، وبفضل الموجة الأولية من التقدم، حددوا موعدا نهائيا صارماً قائلين: "إننا عازمون، من الآن وحتى عام 2030، على القضاء على الفقر والجوع في كل مكان".

ولقد بدا لبعض الوقت أن البشرية على وشك الدخول في عصر من التقدم غير العادي، لكن ذلك لم يحدث، ومع اقتراب نهاية الربع الأول من هذا القرن، من الواضح أن الأهداف السامية التي سادت في العقود القليلة الماضية لن تتحقق. ووفقا لأحدث إصدار، وبدون تحسن مستدام في معدلات النمو، فمن المرجح أن تصل 6 بلدان فقط من البلدان منخفضة الدخل البالغ عددها 26 بلدا إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل بحلول عام 2050. وبحلول عام 2030، سيظل 622 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وسيظل مصير هذا العدد تقريباً هو الجوع وسوء التغذية.

ويخلص التقرير الجديد إلى أن هذه الاقتصادات حققت تقدما كبيرا في القرن الـ21، فقد حققت معدلات نمو في البداية بأسرع وتيرة لها منذ سبعينيات القرن الماضي. وتعد الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فاليوم، تمثل هذه الاقتصادات نحو نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% فقط في عام 2000. وخلاصة القول إن هذه الاقتصادات حققت تحولاً نوعياً في المشهد العالمي في غضون جيل واحد.

وقد تعثر التكامل الاقتصادي العالمي، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية اليوم نحو نصف مستواها في العقد الأول من القرن الـ21. وبلغت القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010-2019.

وكانت العواقب وخيمة على الاقتصادات منخفضة الدخل التي يعيش فيها أكثر من 40% من الأشخاص الذين يعانون شظف العيش بدخل أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم. وبناءً عليه، كانت هذه الاقتصادات محور تركيز الجهود العالمية لإنهاء الفقر المدقع. ومع ذلك، فقد توقف التقدم الذي أحرزته هذه الاقتصادات بشكل شبه تام وسط تصاعد الصراعات، والأزمات الاقتصادية المتكررة، واستمرار ضعف النمو. وفي بداية القرن الـ21، تم تصنيف 63 بلداً على أنها بلدان "منخفضة الدخل".

ومنذ ذلك الحين، دخل 39 بلداً - بما في ذلك الهند وإندونيسيا وبنجلادش - في مصاف البلدان متوسطة الدخل، ما يعني أن نصيب الفرد من الدخل السنوي فيها تجاوز 1145 دولارا في عام 2023. ولم تشهد البلدان المتبقية، التي انضم إليها جنوب السودان وسورية في العقد الثاني من القرن الـ21، أي تقدم يُذكر، ففي المتوسط، نما نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم بأقل من 0.1% سنوياً على مدى الـ15 عاما الماضية.

ويشير تحليلنا إلى أن زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في أكبر 3 اقتصادات نامية هي الصين والهند والبرازيل تعزز إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات النامية الأخرى بنحو 2% بعد 3 سنوات. ولا يمثل ذلك سوى نصف تأثير النمو في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، واليابان.

وخلاصة القول، لا تزال رفاهية الاقتصادات النامية مرتبطة ارتباطاً قوياً بالنمو في أكبر 3 اقتصادات متقدمة، لكن تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على هذه الاقتصادات المتقدمة أصبح أقل مما كان عليه في مطلع هذا القرن، ويعني ذلك وجود فرصة سانحة أمام الاقتصادات النامية، وبالتالي عليها تغيير قواعد اللعبة لتعزيز قدرتها على التحوط وحماية مقدراتها واغتنام فرص النمو أينما وجدت، فباتباع السياسات الصحيحة، يمكن تحويل بعض التحديات إلى فرص.

وينبغي أن يبدأ هذا العمل الآن في ظل استقرار الاقتصاد العالمي، حيث تشير توقعاتنا إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.7% هذا العام والعام المقبل، كما كانت الحال في عام 2024. وهذا المعدل أقل من المتوسط البالغ 3.1% الذي ساد في العقد السابق لجائحة كورونا، لكن يمكن أن تصاحبه بعض الاتجاهات المشجعة، على سبيل المثال، الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، وأسعار الفائدة.

وفي وقت تزيد فيه حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، ينبغي للاقتصادات النامية عدم التعويل كثيراً على هذا الاستقرار، والتحلي بالحكمة والتحوط استعداداً لما قد يُستجد، وبالتالي مضاعفة الجهود لامتلاك زمام مصيرها.