السعودية: ننسق مع دول العالم لأجل رفع نهائي للعقوبات على سورية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تستعجل رفع وتعليق كافة العقوبات المفروضة على سورية لإتاحة الفرص لنهوض اقتصادها.

الوزير السعودي أشار، على هامش مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة في دمشق رفقة نظيره أسعد الشيباني، إلى أن المملكة منخرطة في حوار فاعل مع الدول ذات العلاقة بالعقوبات سواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه تلقى رسائل إيجابية ويتوقع أن ترفع العقوبات تدريجياً حتى تنتهي بشكل كامل.

انتهجت الإدارية الجديدة في سورية بقيادة أحمد الشرع خطوات نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي لفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب، وكان حضورها لافتاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لأول مرة.

دعم السعودية لسورية

أكد الوزير السعودي أن بلاده "تدعم سورية وتقف إلى جانبها في كافة المجالات لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها"، وأضاف: "الشعب السوري سيَعبر هذه المرحلة التاريخية والحساسة بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسود الاستقرار والرخاء، ونثمن ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح والحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ الإرهاب والابتعاد على أعمال الانتقام".

خلفت الحرب المستمرة في سورية منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد، في حين أشار وزير المالية السوري محمد أبازيد في تصريح سابق لـ"الشرق"، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.

وزير الخارجية السعودية أشار إلى أن "سورية ستعود إلى موقعها الطبيعي سياسياً واقتصادياً بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة"، كاشفاً أن إمدادات المساعدات الإنسانية من السعودية بدأت في التدفق إلى البلاد بكميات كبيرة، ويتم العمل بشكل منسق لرفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات.

فتح قنوات الاستثمار والتجارة

من جهته، قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الإدارة الجديدة في سورية، إن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على السوريين وأثقلت كاهلهم وأعاقت التطور الاقتصادي وعرقلت إعادة الإعمار.

تتطلع غالبية حكومات العالم إلى سوريا وما يحدث بها، خصوصاً أنها كانت معزولةً بشكل شبه كامل بعد العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تعمقت مع بداية الحرب في 2011.

يرى الشيباني أن "رفع العقوبات خطوة أساسية نحو تمكين الشعب السوري وفتح أبواب التعاون التجاري والاقتصادي"، وأوضح: "العقوبات ليست ضد الحكومة فقط بل هي ضد المؤسسات والشعب، لذلك نؤكد على أهمية دعم هذا التوجه وفتح قنوات جديدة للاستثمار والتجارة ودعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل".