دول الخليج تناقش توطين التحكيم التجاري وتحديات رجال الأعمال من دول "العشرين"
يسعى الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم إلى معالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة العشرين "G20"، إضافة إلى دعم وتوطين صناعة التحكيم التجاري في دول المجلس.
الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم افتتح اليوم الأحد، ويقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في المنامة ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
يناقش الأسبوع المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في عدة قطاعات بدول الخليج، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة.
يتوقع أن يسهم الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين، كما يركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول صالح الشرقي: "إن الإستراتيجية الأساسية للمركز هي المساهمة في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعزز من الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، مؤكدا حرص المركز على مواكبة تطورات مجال التحكيم، وتطوير وتوسيع الخدمات لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التجارية في المنطقة".
ويسعى مركز التحكيم التجاري إلى تحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.
من جانبه أوضح أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي، أن الأسبوع يسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم، وستكون لمناقشاته الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المأمولة منه.
يشار إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعروف أيضاً بمركز التحكيم الخليجي، هو مؤسسة إقليمية تهدف إلى تقديم خدمات التحكيم لتسوية النزاعات التجارية بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. تأسس المركز بهدف تعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال من خلال توفير آلية فعّالة وسريعة لتسوية المنازعات التجارية بعيداً عن المحاكم التقليدية.
