تقلُّص النفقات التشغيلية لأصول بلديات الرياض العقارية 80 مليون ريال خلال عام
كشف مسؤول في وزارة البلديات والإسكان عن أن برنامج تطوير إجراءات وممارسات إدارة وصيانة الأصول البلدية تمكن من تقليص نفقات تشغيل وصيانة الأصول العقارية للبلديات في مدينة الرياض خلال عام 2024 بواقع 80 مليون ريال.
وقال متعب الجعيد، المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمرافق بقطاع الخدمات المساندة، في حديث لـ "الاقتصادية"، "إن النتائج التي تحققت تأتي ضمن خطة طموحة واستراتيجية لتحقيق الاستدامة ورفع العمر الافتراضي للأصول الإدارية".
وأضاف، خلال المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والصيانة والمرافق المنعقد في جدّة، أن النتائج التي تحققت في مدينة الرياض هي "بداية لتوسيع تنفيذ الاستراتيجية على كافة الأصول العقارية التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة".
واعتبر رفع كفاءة المباني يعكس التزام الوزارة بتحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
استراتيجية تؤتي ثمارها
انطلقت هذه الاستراتيجية في عام 2023، وبدأت بوادرها الإيجابية تظهر عام 2025، حيث ركّزت على الاستدامة وتحسين كفاءة الأصول العقاريّة التابعة للوزارة، والتي تشمل أكثر من 300 أصل عقاري موزعة على 17 أمانة وما يتبعها من البلديات.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع العمر الافتراضي للمباني الحكومية بأكثر من 20 عاما عبر تطبيق برامج رقمنة مبتكرة وخطط صيانة فعالة.
في هذا الإطار، جرى الاستغناء عن عدد من المباني المستأجرة ذات العقود الإيجارية المرتفعة، فضلا عن تقليص عقود التشغيل والصيانة والمصاريف المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء.
أيضا، جرى خفض تكاليف الخدمات التقنية والمشتريات الخاصة بصيانة المباني. وقد أسهم دمج العقود وتحديث استراتيجيات التكييف والصيانة في تحقيق وفورات مالية كبيرة.
نمو يليق بأهمية القطاع
قال الدكتور زهير السراج، الأمين العام للمؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، في حديث لـ "الاقتصادية"، "إن قطاع إدارة المرافق والصيانة في السعودية يشهد نموا كبيرا يراوح بين 13 و15% سنويًا، وهي نسبة تُعد من الأعلى في المنطقة".
وأكد أنّ هذا النمو يعكس أهمية القطاع، خاصة مع اكتمال المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة، والتي تجعلها من أكبر الدول في المنطقة من حيث الثروة العقارية والبنية التحتية.
وأشار إلى أن قيمة الأصول العقارية والبنية التحتية في المملكة تتجاوز خمسة تريليونات ريال، وهو ما يتطلّب تبنّي أساليب إدارة فعّالة تُعزز الكفاءة التشغيلية، موضحا أن استخدام التقنيات الحديثة والرقمنة في إدارة التشغيل والصيانة وإدارة المرافق يلعب دورا محوريا في تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 25% مع تحسين مستوى الجودة.
وأكد أن الأنظمة الحديثة تُعتبر أداة أساسيّة لرفع كفاءة إدارة الأصول في ظل النموّ المستمر، ما يُسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية والبنية التحتية التي تمتلكها المملكة.
ضرورة الرقمنة
يرى السراج أن وجود عديد من المرافق والبنى التحتية التي تحتاج لإعادة التأهيل في الدول العربية يتيح فرصة لدمج التحوّل الرقمي وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأشار في كلمة افتتاح المؤتمر، الذي يجمع أكثر من 100 خبير من أكثر من 25 دولة، إلى الدور الريادي الذي يُمكن أن تلعبه المملكة في مجال إدارة الأصول والمرافق والصيانة بفضل ما تملكه من إمكانات ومهارات بشرية وتقنية.
وأكد في هذا الإطار على أهمية الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي اعتبرها أصبحت جزءا لا يتجزأ من تحديث إدارة المرافق والصيانة ومن الأولويات في المشاريع الكبرى وخطط التحول الرقمي.
من جانبه، توقع الدكتور محمد الفوزان، رئيس إدارة المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة، أن تغزو الرقمنة جميع مجالات الحياة، وتغيّر طريقة حياتنا بشكل جذري وتعزز من كفاءة إدارة الأصول والمرافق.
يقام المؤتمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويركز على التحول الرقمي واستدامة التميز التشغيلي في إدارة الأصول والمرافق والصيانة.
