شركات تكنولوجيا مالية رائدة تتطلع إلى هونج كونج كقاعدة آسيوية

كشف وزير المالية في هونج كونج أن بعض شركات التكنولوجيا المالية الأوروبية الرائدة تخطط لجعل هونج كونج قاعدة لها في آسيا، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

الوزير بول تشان مو بو قال اليوم بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن رحلته التي استمرت خمسة أيام سمحت له بتوسيع "شبكة أصدقاء" هونج كونج بشكل أكبر.

أضاف، دون تسمية الشركات: "خلال هذا الاجتماع السنوي، أعربت شركات تكنولوجيا مالية رائدة من أوروبا عن خطط لاتخاذ هونج كونج قاعدة لتوسيع أعمالها في آسيا". ومضى قائلا: "سنواصل هذا العام تكثيف الجهود للترويج لهونج كونج، وإتاحة الفرصة لمزيد من الأصدقاء (...) لفهم هونج كونج والاستفادة منها والمساهمة فيها".

وخلال وجوده في دافوس التقى تشان برئيس شركة ريفولوت للتكنولوجيا المالية - مقرها المملكة المتحدة - المتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية. ووصف هونج كونج بأنها أفضل نقطة دخول إلى سوق البر الصيني.

يشار إلى أن 539 شركة افتتحت قواعد تشغيلية في المدينة العام الماضي، بزيادة بلغت 41% عن 382 في 2023. وبحسب بيانات وكالة تشجيع الاستثمار الحكومية InvestHK، كان نصف الشركات الجديدة من البر الرئيسي، تليها الولايات المتحدة، ثم فرنسا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.

وتعمل الشركات الصينية والأجنبية بشكل أساسي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل وقطاع المكاتب العائلية والسياحة والضيافة والخدمات المهنية والصناعات الخضراء. وبلغت استثماراتها مستوى قياسيا وصل إلى 67.7 مليار دولار هونج كونج (8.7 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.

وأشار تشان إلى أن السياسات الاقتصادية والدبلوماسية للحكومة الأمريكية الجديدة، خاصة الموقف الحالي من التجارة العالمية والعلاقات الدولية واستجابات تغير المناخ، كانت مصدر قلق خلال الاجتماع السنوي لقادة الأعمال الدوليين في دافوس.

ولم يهدر دونالد ترمب أي وقت، ووقع في أول يوم من ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة، سلسلة من الأوامر التنفيذية، شملت توجيها بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ.

وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أنه يجري "مراجعة للامتثال" لـ"الاتفاقية الاقتصادية والتجارية" بين الصين والولايات المتحدة.

وحذر تشان من أن النظام الاقتصادي الدولي يواجه خطر التفتت في ظل الأحادية والحمائية، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى زيادة عدم اليقين في التنمية العالمية. قال "إذا لم يعد التعاون معيارًا ثابتًا، فيجب بذل جهود متضافرة لضمان أن يصبح خيارًا مفيدًا للطرفين".

أضاف: "في المشهد الجديد الحالي للاقتصاد العالمي المتعدد الأقطاب والمجزأ بشكل متزايد، فإن الشراكة مع الكيانات الاقتصادية التي لا تزال تؤمن بالنتائج الإيجابية للتعاون المتعدد الأطراف يمكن أن تتيح إمكانية حدوث تنمية متبادلة بوتيرة أسرع".

وأشار تشان إلى أن الصين تدعو إلى "عولمة اقتصادية شاملة، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز التعاون الدولي في الابتكار التكنولوجي، وتشكيل ديناميكيات ومزايا التنمية الاقتصادية الجديدة، ومعالجة التحديات العالمية الكبرى مثل تغير المناخ وأمن الطاقة بشكل جماعي". وتابع: "أستطيع القول إن مواقف الصين تضخ المزيد من الاستقرار واليقين في العالم، وتبرز دورها بوصفها قوة كبرى مسؤولة".

وقال إن هونج كونج ستواصل استخدام مزايا مبدأ "دولة واحدة ونظامان" للمساهمة في انفتاح الأمة واستكشاف فرص نمو جديدة.