"دراية المالية" تلتزم بتعويضات لـ "PIF" حال عدم تحقيق أهداف "دال 360" التشغيلية
التزمت "دراية المالية" بدفع مبالغ تصل إلى 29.3 مليون ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة إذا لم يحقق بنك "دال 360" الأهداف التشغيلية المتفق عليها مسبقا، وفقا لما ورد في نشرة الإصدار.
أسست "دراية المالية" مشروع "دال 360" المشترك بالتعاون مع عدد من المستثمرين، ومن بينهم صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ممارسة أعمال الخدمات المصرفية الرقمية التي ينظّمها البنك المركزي السعودي.
تمتلك الشركة نسبة 20% من البنك، تمثل 330 مليون ريال في وقت التأسيس عام 2022، وقد خصصت 58.9 مليون ريال لبرنامج الموظفين، وفقا لما ورد في نشرة الإصدار.
ضخّت الشركة نحو 137 مليون ريال، بينما جرى ضخ المبلغ المتبقي من قبل مساهمين آخرين في البنك بالنيابة عن الشركة، مقابل ما بذلته من جهود في تأسيس البنك، ويتضمن ذلك مبلغا قدره نحو 29 مليون ريال يرتبط استحقاقه بتحقيق مؤشرات أداء.
أظهرت النشرة أن الشركة قدمت لصندوق الاستثمارات العامة ضمانين بنكيين، الأول بمبلغ 15.1 مليون ريال وينتهي في يناير 2026، والثاني بمبلغ 14.2 مليون ريال وينتهي في يناير 2028، لتأمين ما ستدفعه الشركة حال عدم تحقيق الأهداف التشغيلية.
وإذا لم يحقق بنك "دال 360" الأهداف التشغيلية المتفق عليها بحلول السنة الثالثة من تشغيله بخصوص المبلغ الأول، أو بحلول السنة الخامسة من تشغيله بخصوص المبلغ الثاني، فستضطر الشركة إلى سداد مبلغ التعويض المعني، أو يجوز لصندوق الاستثمارات العامة تحصيل الضمانات ذات الصلة.
وأشارت "دراية" في نشرة الإصدار إلى أنها قدمت في اتفاقية الالتزام مجموعة من التعهدات والضمانات بخصوص تأسيس بنك "دال 360" وأنشطته، وستظل تلك التعهدات والضمانات التي قدمتها الشركة في اتفاقية الالتزام سارية لمدة 5 أعوام حتى يناير 2027.
وفي حال ارتكاب الشركة أي انتهاك لما قدمته من تعهدات وضمانات بموجب اتفاقية الالتزام، فيحق لصندوق الاستثمارات العامة مطالبة الشركة بالتعويض عن ذلك بموجب ما نصت عليه أحكام تلك الاتفاقية.
59 مليون ريال لموظفين في "دال 360"
لدى "دراية المالية" برنامج أسهم موظفين يخص 16 موظفا انتقلوا للعمل في بنك "دال 360" بعد تأسيسه حتى 30 يونيو 2024، حيث خصصت 58.9 مليون ريال في حال طلب الموظفون الحصول على القيمة النقدية بدلا من الأسهم، ما قد يقلل ملكية الشركة في البنك ويؤثر في إيراداتها المستقبلية.
وينص البرنامج على تخصيص 3.5% من أسهم البنك المملوكة للشركة لهؤلاء الموظفين، بشرط بقائهم في العمل لفترة محددة. ويمكن للموظفين الحصول على الأسهم أو مبلغ نقدي يعادل قيمتها العادلة عند الاستحقاق.
لكن نقل ملكية الأسهم مشروط بفترة حظر مدتها 5 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بنهاية أغسطس 2022 والحصول على موافقات نظامية، بما فيها موافقة البنك المركزي.
وفي حال عدم الحصول على الموافقات خلال 3 سنوات بعد انتهاء الحظر، ستسدد الشركة القيمة العادلة للأسهم.
وجاء في النشرة أنه إذا رغبت "دراية المالية" في بيع أسهمها في البنك، يحق لصندوق الاستثمارات العامة المشاركة في البيع أو شراء الأسهم المعروضة.
ومن المحتمل أن تواجه الشركة صعوبات في التخارج من البنك بسبب القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، إضافة إلى الأخطار العامة المرتبطة بالاستثمار في المشاريع المشتركة. وهذه العوامل قد يكون لها تأثير جوهري وسلبي في أعمال الشركة ونتائجها المالية.
