منتدى مستقبل العقار.. دعم زخم القطاع بمنظومة تشريعية وتحويل القروض لأوراق مالية
في أول أيام "منتدى مستقبل العقار"، كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن وجود مساهمات عقارية ستطرح خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى وجود 55 ملفا للإدراج في السوق، وفكرة لتحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
أوضح القويز خلال أعمال اليوم الأول للمنتدى في الرياض أن 20% من الملفات المطروحة للإدراج شركات عقارية.
وأكد أن تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية سيتيح للمستثمرين فرصة أكبر لدعم القطاع، متوقعا طفرة تمويلية كبيرة للقطاع العقاري.
وقال "إن سوق الدين تعدّ الأحدث بين الأدوات التمويلية، لكنها تجاوزت الأسهم في حجم التمويل المقدم للقطاع العقاري العام الماضي"، ما عكس بحسب وصفه "قدرة السوق المالية على تنويع مصادر التمويل لدعم النمو العقاري".
من جهة أخرى، اعتبر القويز الهيئة تأخّرت في قرار السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة.
وانتعشت أسهم القطاع العقاري في سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين بعدما أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحول الصناديق العقارية، قال القويز "إنّها تعدّ الأكثر استقرارا وانتشارا، حيث تمثل 25% من الأصول المدارة في السعودية والبالغة تريليون ريال"، مبينا أنها شهدت نموا بـ 23% العام الماضي.
أحد ركائز رؤية 2030
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بدوره أنّ التشريعات العقارية التي تشهدها السوق العقاريّة السعودية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، حتى أصبح القطاعُ العقاريّ أحدَ أهم ركائز رؤية السعودية 2030.
وقال "إن الإطار التنظيمي للقطاع العقاري شهد نموا ملحوظا العام الماضي، حيث أسهم في إصدار 192 رخصة لمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال في 2024".
وأوضح في كلمته خلال افتتاح المنتدى أن الإطار التنظيمي يأتي بهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخريطة، بدءا من إجراءات التراخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية.
الحقيل بين أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات القليلة الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعا عقاريّا أساسيا أعلنته الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به. وأسهمت هذه التشريعات في تصنيف السوق العقارية كإحدى الأسواق الأكثر تحسنا عالميا.
30 مليار ريال لدعم إنشاء مشاريع كبرى في عسير
من جانبه، أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال مجموعة من خطط تطوير المنطقة لتكون وجهة سياحية متميزة، حيث تم تقسيمها إلى 4 وجهات تشكل مجتمعة 20% من مساحة عسير.
تهدف هذه الخطط إلى تعزيز القطاع السياحي وجذب استثمارات ضخمة، حيث تتمتع المنطقة بأكبر محفظة عقارية في السعودية.
تشمل المشاريع المستقبلية إنشاء مدينة المطار، إضافة إلى دخول مطار أبها الجديد حيز الخدمة في 2029، كما تم تخصيص محفظة استثمارية بقيمة 30 مليار ريال لدعم إنشاء مشاريع كبرى في المنطقة.
أمير عسير أشار خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، إلى وجود نحو 800 غرفة فندقية مرخصة في المنطقة حاليا، موضحا أن سلسلة فنادق أكور العالمية ستقام في عسير.
وضمن المبادرات التطويرية في المنطقة، يتم التخطيط لإنشاء أول نهر جارٍ طوال العام يضم مطاعم ومقاهي وفنادق، ويمثل مشروعا محوريا لخدمة فعاليات كأس العالم 2034. من المتوقع أن يفتتح المشروع بالكامل بحلول 2030، ليكون إضافة للبنية التحتية السياحية في عسير.
مدينة لوجستية ضمن اتفاقات بقيمة 30 مليار ريال
وأطلقت شركة NHC، الذراع التنفيذية والاستثمارية لوزارة البلديّات والإسكان السعودية، اليوم مدينة لوجستية في وجهة خزام بالتعاون مع شركتي "سيتيك للإنشاءات" الصينية "و"الرواف للمقاولات" ضمن اتفاقات ومذكرات تفاهم بإجمالي يقارب 30 مليار ريال أبرمتها الشركة خلال المنتدى.
تضم محفظة "NHC" حاليا 39 مشروعا سكنيا بقيمة استثمارية تتجاوز 92 مليار ريال في 17 مدينة سعودية، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من مليون نسمة.
كانت الشركة أعلنت خلال معرض "سيتي سكيب جلوبال" العام الماضي عن توقيع اتفاقيات جديدة لإنجاز مشاريع بقيمة تتجاوز 142 مليار ريال للعام 2025، وهو ما يمثل مرة ونصف قيمتها مشاريعها القائمة.
الاتفاقات الموقعة اليوم، التي تصل قيمتها إلى 30 مليار ريال، شملت مذكرات تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف التعاون في سلاسل الإمداد، وبرامج روابط الصناعة لدعم وريادة المحتوى المحلي في قطاع التطوير العقاري.
شملت الاتفاقات أيضا مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة "السيف للمقاولات" للتعاون في تطوير البناء باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع.
أشبه بنموذج إيطاليا في توزيع السياحة
من جانبه، قال وزير السياحة أحمد الخطيب في كلمة خلال مشاركته في اليوم الأول للمنتدى "إن القطاع السياحي يؤثر في أسعار العقارات ويسهم في تنمية المدن"، مشيرا إلى أن عدد المباني والغرف المرخصة شهد زيادة بنسبة 89% بنهاية 2024 مقارنة بعام 2023 عند 475 ألف غرفة.
وذكر الخطيب أن الوزارة تسعى للوصول إلى 675 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي في السعودية.
وأوضح الوزير أن صندوق التنمية السياحي قد موّل أكثر من 2100 مشروع سياحي بقيمة 33 مليار ريال، ما يسهم في تطوير القطاع وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن السعودية ستشهد هذا العام افتتاح منتجع ريكسوس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي سيكون أكبر منتجع بحري في السعودية بسعة 620 غرفة.
كما أكّد أن السعودية ستشهد أيضًا افتتاح عدد من المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة التي تم تمويلها من قبل صندوق التنمية السياحي خلال العامين الماضيين، ما يعكس تنوع المشاريع التي تسهم في نمو القطاع.
وأكد أن النموذج السياحي في أنحاء السعودية سيكون أشبه بالنموذج الإيطالي لا الفرنسي، قائلا "إن هناك نموذجين في العالم، الأول هو النموذج الفرنسي، وأنا يمكن لا أتفق معه، فقد ركزوا كل أصولهم في باريس.. نتج عن ذلك تمركز في السياحة. من الـ100 مليون سائح الذين يزورون، في حدود 90% يبقون في باريس فقط".
وتابع "النموذج الإيطالي، أو النموذج السعودي، مختلف. أحببنا أن نوزع أصولنا على أكثر من مدينة.. الرياض العاصمة فيها الأعمال، وفيها برنامج مؤتمرات وفيها مشاريع جبارة؛ ولذلك نتوقع، مع مطار الملك سلمان ومع طيران الرياض وإلى آخره، أن تتمركز السياحة بما لا يقل عن 50% في الرياض، لكن لن ندفع بها أن تصل إلى 80 أو 90%".
الرئيس التنفيذي لـ NHC : سنطلق مشاريع توفر 140 ألف وحدة سكنية.. 70 ألفا منها في الرياض
أكد الرئيس التنفيذي لشركة NHC خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن افتتاحية منتدى مستقبل العقار أن قيمة محفظة الشركة ستتجاوز 200 مليار ريال مع نهاية 2025، ما يعكس قوة الشركة وريادتها في قطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن أداء عمليات البيع لعام 2024 كان استثنائيًا، حيث تمكنت الشركة من تمويل مشاريعها بالكامل من عوائد البيع على الخارطة دون الحاجة لأي تمويل خارجي، بينما يتم تمويل المشاريع التجارية من خلال صناديق ومساهمات عقارية، حيث بلغت حتى الآن 5 صناديق عقارية بقيمة 10 مليارات ريال.
وأفاد أن NHC ستطلق مشاريع توفر 140 ألف وحدة سكنية، 70 ألفًا منها في العاصمة الرياض بأسعار تنافسية تقل بنسبة 20% عن الأسعار في الأحياء المجاورة، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 375 ألف ريال، ويبلغ متوسط الأسعار نحو مليون ريال، وأن هذا الضخ سيسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على السكن في العاصمة، ما يجعل 2025 مليئًا بالفرص لكل من المستثمرين والمشترين.
وبين البطي أن التطوير القائم لا يستهدف فئة بعينها، بل يتم تطوير وجهات عمرانية بمساحات مليونية في مختلف المناطق لجميع شرائح المجتمع، مع أهمية استغلال البيانات المتقدمة لدراسة السوق وفهم احتياجات الأجيال الجديدة، مما يسهم في تطوير وجهات تواكب الطلب وتلبي تطلعات الجميع.
وأوضح أن الشركة لا تقتصر على بيع الوحدات السكنية، بل تعمل على استدامة أعمالها من خلال تطوير مشاريع تجارية وسكنية واستثمارية، تشمل مليون متر مربع من المساحات التجارية يتم العمل عليها في الوقت الحالي، منها مشاريع كبرى مثل مستشفى الحبيب والمركز الطبي التخصصي.
وكشف الرئيس التنفيذي عن معالجة الشركة لتحديات في سلاسل الإمداد من مواد البناء والمقاولين في ظل زيادة حجم المشاريع وضخامتها، عبر إنشاء مناطق لوجستية وصناعية قريبة من وجهاتها الكبرى بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان توفر المواد في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى حرص الشركة على تحقيق مستهدفها بالوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، مع خطط للتوسع إقليميًا.
