كيف سجلت "غير النفطية" أعلى مساهمة في إيرادات السعودية منذ الربع الثاني 2021؟
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية للربع الرابع 2024 نحو 21% إلى 132 مليار ريال وهي الأعلى خلال العام.
وفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، تعادل الإيرادات غير النفطية نحو 44% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 302.9 مليار ريال، هي الأعلى منذ الربع الثاني 2021 (خلال 3 أعوام ونصف)، فيما كانت حصتها 7% في 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات، جاء مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، بجانب تراجع الإيرادات النفطية متأثرة بانخفاض انتاج وأسعار النفط.
أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 37% من الإنفاق الحكومي خلال الربع الرابع البالغ نحو 360.5 مليار ريال، بعد أن كانت 10% فقط 2011.
تسارع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الرابع من العام 2024 بنحو 4.6% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
الضرائب والزكاة
ارتفعت إيرادات الضرائب 15% إلى نحو 91 مليار ريال مع التحسن الاقتصادي، مشكلة 69% من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الرابع 2024 مقابل 72% في نفس الفترة 2023.
جاء ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والمقابل المالي على الوافدين 19% (11.8 مليار ريال) إلى 74.8 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو مؤشرات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع الالتزام الضريبي.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى 37% (11.2 مليار ريال) إلى 41.2 مليار ريال. الإيرادات الأخرى تشمل العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها البنك المركزي) ومبيعات من قبل منشآت سوقية (الدخل من الإعلانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ) والرسوم الإدارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.
وزادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- 34% إلى نحو 7.6 مليار ريال، مع ارتفاع الطلب المحلي بالتالي نمو الواردات.
على الجانب الأخر، تراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، تشمل ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، 6% إلى 6.2 مليار ريال. كما تراجعت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- 39% إلى نحو 2.1 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2024 و4.6 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه 1.5% و4.6% على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.
وتركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6%.
شكل القطاع غير النفطي 50% من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4.%.
وحدة التحليل المالي
