زيادة رأسمال "الرياض للتعمير" عبر إصدار أسهم لـ "ريمات الرياض للتنمية"

نفذت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم قرار زيادة رأسمال شركة الرياض للتعمير، عبر إصدار أسهم لشركة ريمات الرياض للتنمية.

ويعد الحدث محطة مفصلية في مسيرة الشركتين، حيث يأتي ضمن اتفاقية استحواذ إستراتيجية بقيمة 1.4 مليار ريال، عبر زيادة رأسمال الرياض للتعمير وإصدار أسهم جديدة لمصلحة ريمات الرياض للتنمية (الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض)، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وقال الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركتي الرياض للتعمير وريمات الرياض للتنمية اليوم: إن الخطوة تدعم إستراتيجية الأمانة في تحفيز الاستثمارات وتعظيم العوائد لتحقيق الاستدامة المالية في ظل الحراك غير المسبوق التي تشهده مدينة الرياض من فرص النمو، ومشروعات نوعية في البنى التحتية للمدينة والاستعداد لاستضافة أهم الفعاليات والمناسبات العالمية، مشيدًا بالموافقة على الصفقة التي تعكس ثقة المستثمرين في رؤية شركة الرياض للتعمير، ما سيعزز من مكانتها شريكًا إستراتيجيًا وفاعلا في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأكّد بن عياف أن الشركة ستسهم مع منظومة الأمانة وشركاتها في تعزيز الاستدامة المالية وتنويع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى تطوير مشاريع مبتكرة تعزز جودة الحياة في العاصمة الرياض والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبموجب الخطوة، تم إيداع أكثر من 56.1 مليون سهم عادي جديد تمثل 24% من رأس المال بعد الزيادة، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك وفق تقييم سعر السهم عند إغلاق تداول يوم 29 أغسطس 2024.

أمين منطقة الرياض قال: "روعي في تفاصيل الاستحواذ تحقيق القيمة المضافة للمساهمين، وتسريع وتيرة استثمار الشركة للفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية والإسهام في إثراء المشهد الحضري في المملكة بشكل عام وفي عاصمتنا بشكل خاص".

وكانت شركة الرياض للتعمير قد أعلنت في بيان لها على "تداول" اليوم إتمام صفقة الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية، وذلك بنقل ملكية الأصول العقارية إلى الشركة وإيداع الأسهم الجديدة مصلحة شركة ريمات الرياض للتنمية وإدراجها في تداول، وذلك في تاريخ 13 فبراير 2025.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيكون إيجابيا على الشركة بعد الانتهاء من المشاريع المخططة على الأصول العقارية المرتبطة بالصفقة.

وأشارت إلى أن الصفقة انطوت على وجود طرف ذي علاقة، إذ تم اعتبار شركة ريمات الرياض للتنمية طرفا ذا علاقة، نظرا لأن رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يعد رئيسا لمجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية كذلك، كان ممثلا لأمانة منطقة الرياض التي بدورها تملك شركة ريمات الرياض للتنمية بشكل كامل.

وبلغت القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع 1.4 مليار ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.