10 جامعات سعودية تحول أوقافا بـ 400 مليون ريال إلى صندوق إحسان
حولت أكثر من 10 جامعات سعودية أوقافها إلى صندوق إحسان الوقفي، بقيمة أصول تجاوزت 400 مليون ريال، ما يضمن لها عوائد مستدامة دون الحاجة إلى التدخل في التشغيل أو الإدارة، وفقا لما ذكره إبراهيم الحسيني الرئيس التنفيذي للمنصة.
الحسيني أوضح خلال جلسة الاستثمار في قطاع الأوقاف علي هامش ملتقى الأسواق المالية اليوم في الرياض أن منصة إحسان تعمل على تطوير أدوات استثمارية جديدة للأوقاف لرفع مستوى الحوكمة والشفافية وضمان تقارير واضحة للواقفين حول عوائد الوقف وآلية الصرف.
وقال إن عدد الجمعيات الخيرية في السعودية ارتفع 525% خلال 8 سنوات من 800 جمعية قبل 2016 إلى 5 آلاف جمعية حاليا، ويتوقع أن يصل إلى 10 آلاف جمعية بحلول 2030، ما يفرض الحاجة إلى حلول مستدامة لدعمها ماليًا، وهنا يأتي دور صندوق إحسان الوقفي، الذي يتيح استثمار أوقاف الجمعيات وتوفير عوائد دائمة لها، بينما تتحمل المنصة جميع المصاريف التشغيلية والإدارية.
ولفت الرئيس التنفيذي للمنصة إلى أن صندوق إحسان الوقفي يمثل نموذجا احترافيا لتطوير العمل الوقفي، حيث يسهم في تبسيط رحلة الوقف وتنظيم عملياته، ويعزز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
الحسيني كشف عن تتجاوز تبرعات منصة إحسان 9 مليارات ريال، بمعدل ثلاث تبرعات كل ثانية، مشيرا إلى أن عدد عمليات التبرع فاق 200 مليون عملية خلال 3 سنوات. وشهدت السعودية ارتفاعا بنسبة 60% في مستوى التبرعات بين عامي 2020 و2022، ما يعكس قوة العطاء المجتمعي.
وأوضح أن النمو الاقتصادي وتزايد الثروات يتطلبان نماذج وقفية احترافية، إذ أسهمت الهيئة العامة للأوقاف عبر تشريعاتها منذ 2019، بشكل كبير في دعم إطلاق صناديق استثمارية وقفية جاذبة للواقفين، كما حظى الصندوق الوقفي بدعم 250 مليون ريال من الهيئة، ويستهدف الوصول إلى 5 مليارات ريال في مرحلته الأولى، مع خطط لتوسيع نطاقه بما يعزز الاعتماد على القطاع غير الربحي في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والبحث العلمي، تحقيقا لرؤية 2030.
وأكد الحسيني أن الوقف لم يعد حكرا على كبار رجال الأعمال، حيث تتيح منصة إحسان للجميع المساهمة في الأوقاف، بغض النظر عن حجم التبرع، مشيرا إلى أن 80% من التبرعات عبر المنصة كانت بقيمة 10 ريالات فقط.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها الواقفون هو تعيين النظار وآلية تعاقبهم، وضمان وصول المصارف لمستحقيها، والشفافية في إدارة الوقف. وقد نجح الصندوق في معالجة هذه التحديات عبر إشراف 13 جهة حكومية على الوقف، إضافة إلى آليات واضحة لصرف العوائد، ما يضمن حوكمة صارمة وفق أعلى المعايير التشريعية.
وساهم أكثر من مليونَي واقف في الصندوق حتى الآن، فيما تجاوز عدد زوار صفحته 140 مليون شخص ما يعكس وعي المجتمع ورغبته في المشاركة في العمل الخيري المستدام، يحسب الحسيني الذي أكد أن تعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي يتطلب تكاملاً بين الجهات الوقفية والاستثمارية.
إلى ذلك، يتوقع تضاعف تأثير قطاع الأوقاف في الناتج المحلي السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع عدد الوظائف من 200 ألف إلى 400 ألف، وزيادة الأصول الموقوفة التي تبلغ حاليا 430 مليار ريال إلى أرقام أعلى، بحسب الدكتور فهد الماجد نائب محافظ هيئة الأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة.
الدكتور الماجد خلال جلسة الاستثمار في قطاع الأوقاف ضمن فعاليات ملتقى الأسواق المالية اليوم في الرياض، قال إنه في إطار تعزيز الحوكمة والاستدامة، أطلقت الهيئة برامج تأهيلية للنظار بالشراكة مع مؤسسات تدريبية، مثل جمعية "قضاء"، ما أسهم في تأهيل أكثر من 500 مستفيد حتى الآن.
وأوضح الماجد أن التشريعات الجديدة تسهم في حماية الأوقاف من التعديات، وإحياء الأوقاف المجهولة أو المندثرة، ما ساعد على الكشف عن أصول مالية ضخمة وإعادتها للاستفادة.
وأشار إلى أن الإطار التشريعي لا يقتصر على الوثائق التنظيمية فقط، بل يشمل الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وأبرزها الواقف، الذي يعد حجر الأساس في العملية الوقفية، لذا تسعى الهيئة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة لضمان استدامة الأوقاف واستثمارها بالشكل الأمثل.
وذكر أن النظار، الذين يشرفون على تنفيذ شروط الواقفين، يحتاجون إلى دعم وتمكين لمواجهة التحديات، حيث أظهرت دراسات الغرف التجارية أن 85% من التحديات التي تواجه القطاع ذات طبيعة تشريعية، وقد تم العمل على معالجتها عبر مشاريع تنظيمية مختلفة.
