المركز السعودي للتحكيم التجاري يستهدف التوسع إلى الصين والهند

أتاح نظام الشركات الجديد في السعودية عدة خيارات لحل النزاعات التجارية مثل التحكيم تعد من نقاط جذب الاستثمار، وفقا لوزير التجارة ماجد القصبي.

ويستهدف المركز السعودي للتحكيم التجاري حالياً التوسع إلى الصين والهند نظراً لحجم التبادل التجاري الضخم مع المملكة، وذلك بعد أن حقق نمواً في أنشطته عبر مكاتبه الثلاثة في السعودية ومكتبه الرابع في مركز دبي المالي العالمي بالإمارات، بحسب الرئيس التنفيذي حامد ميرة.

ميرة أضاف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، على هامش المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي للتحكيم التجاري المنعقد بالرياض، أن المركز حقق نمواً في قضايا التحكيم التي تناولها لترتفع بنسبة 59% العام الماضي مقارنةً بعام 2023، وكانت في قطاعات مختلفة، استحوذ قطاع الإنشاءات والمقاولات على 39% كنتيجة للمشروعات الإنشائية الضخمة الجاري تنفيذها.

قال ميرة إن المركز يعمل على تطوير كامل المنظومة، عبر التكامل مع القضاء والربط الإلكتروني معه، والتكامل مع المنظمات الدولية الكبرى، والاستثمار في التدريب عبر تنظيم الدورات التدريبية، مستهدفاً دعم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بما ينعكس على كسب ثقة المستثمر وجذب الاستثمار الأجنبي.

إصلاح بيئة الاستثمار في المملكة

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة اتخذت سلسلة من الإصلاحات والتحديثات لتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، وتابع أن إحداها كان إحداث نقلة نوعية في مجال التحكيم التجاري، "حيث أتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعددة لحل النزاعات التجارية عبر التحكيم والوسائل البديلة، مما يوفر حلولاً سريعة وعادلة ترسخ ثقة المستثمرين".

أولت المملكة اهتماماً بالغاً بتطوير منظومتها التشريعية والإجرائية، وهو ما انعكس على تقدّمها في المؤشرات العالمية التنافسية للعام الثالث على التوالي، لتحتل المرتبة 16 عالمياً وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حسبما ذكر الوزير السعودي.

ووفق القصبي تم تنفيذ أكثر من 900 إصلاح في منظومة بيئة الأعمال، إلى جانب مراجعة وتحديث 1200 تشريع في إطار تشاركي عبر استطلاع رأي مجتمع الأعمال، بهدف مواءمة التشريعات مع احتياجات القطاع الخاص والمجتمع القانوني مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ولتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، نوّه المسؤول السعودي بأن المملكة أطلقت المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والذي يمكن المستثمر من خلال المنصة التابعة له تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة.

تصنيفات