بنجلاديش المتضررة تودع نادي البلدان الأقل نموا .. انتحار اقتصادي أم انتعاش؟
تستعد بنجلاديش للخروج من نادي البلدان الأقل نموا، والذي تفتخر معظم الدول بمغادرته.
لكن قادة الأعمال في الدولة الواقعة في جنوب آسيا يحذرون من أن خروجها الوشيك من قائمة البلدان الأقل نموا يعد "انتحارا" اقتصاديا، وسط مزاعم بتزوير حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بيانات النمو، التي كانت ذات يوم محل إشادة دولية.
رئيس غرفة صناعة بنجلاديش أنور شودري دعا إلى تأجيل الخروج لـ3 أعوام، وقال للصحافيين الشهر الماضي، "لسنا مستعدين للخروج من فئة أقل البلدان نموا الآن. لماذا ننتحر عمدا؟. إذا لم يؤجل الخروج، سيواجه الاقتصاد انهيارا كبيرا".
ومن المقرر أن تتخلى بنجلاديش العام المقبل عن تصنيف الأمم المتحدة، الذي يمنح الوصول التفضيلي إلى السوق والمساعدات والمساعدة الفنية الخاصة والقروض الرخيصة لـ 44 دولة فقيرة، أغلبها في إفريقيا، وفقا لصحيفة نيكاي آسيا.
كانت بوتان آخر دولة آسيوية تغادر قائمة أقل البلدان نموا في 2023، بينما تظل 7 دول أخرى على القائمة، بما في ذلك أفغانستان وكمبوديا وميانمار.
أول توصية بخروج البلاد من الفئة كانت في 2021 لأنها استوفت 3 معايير رئيسية للخروج مرتبطة بالدخل القومي الإجمالي للفرد إضافة إلى تدابير الصحة والتعليم والضعف الاقتصادي.
حصلت بنجلاديش، التي تعتمد على قطاع الملابس لأكثر من 80% من عائدات التصدير، على تمديد حتى 2026 بسبب الصدمات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد.
رسميا، سجلت البلاد توسعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريبا في السنة المالية 2017-2018، مقارنة بنحو 6% عندما تولت حسينة السلطة لأول مرة في 2009.
ولكن في أعقاب احتجاجات الصيف الماضي، طُرحت أسئلة حول موثوقية أرقام النمو خلال فترة حكم حسينة.
في ديسمبر، قالت لجنة حكومية اختيرت للتحقيق في القضية إن حكومة حسينة تلاعبت بأسعار صرف العملات، وضخمت عائدات التصدير وأنفقت المال العام بإفراط لتزييف بيانات الناتج المحلي. وقال أحد أعضاء اللجنة لوسائل إعلام محلية "تضخم نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% إلى 20%".
أرسل مستشارو الحكومة رسائل مختلطة الأشهر الأخيرة، حيث أكد أحدهم أن دكا "لن تتعجل بالخروج"، بينما زعم آخر أن بنجلاديش ليس لديها خيار كبير لتجنب الخروج من فئة أقل البلدان نموا - وفقدان الوصول التفضيلي إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الرئيسية.
تم تسريح آلاف من عمال قطاع الملابس بسبب إغلاق المصانع منذ سقوط حسينة.
ستفقد الصناعة الحيوية، التي تصنع الملابس لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، التصنيف الذي يمنح بنجلاديش وصولا معفيا من الرسوم والحصص إلى الاتحاد الأوروبي.
قال شمس محمود، أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة الملابس، إن البلاد لم تستعد أيضا للتحول إلى الطاقة الخضراء وفقدان الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "تشكل الوجهات الأوروبية أكثر من 50% من صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش.. ومع مساهمة هذه السلة الواحدة بنسبة 83% من عائدات التصدير، فإنها ستسبب ضغوطا اقتصادية هائلة على القطاع المالي والاستقرار".
وأشار إلى أن بنجلاديش ستكون جاهزة للخروج في وقت لاحق وستكون قوة اقتصادية قوية.
ذكر تقرير صادر في نوفمبر أن الخروج من نادي أقل البلدان نموا يمكن أن يقلل الصادرات أكثر من 14% في السنة الأولى بسبب التعريفات الجمركية الجديدة على الشحنات إلى الخارج.
وصف الخبير الاقتصادي محمد عبدالرزاق، مؤلف التقرير والمستشار الوطني السابق لشؤون البلدان الأقل نموا، التأخير في خروج بنجلاديش من القائمة بأنه غير مسبوق، مؤكدا أنه في حين يمكن للبلاد أن تطلب مزيدا من الوقت من الأمم المتحدة، إلا أنها يجب أن تبرر الحاجة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، ما يجعل الانتقال السلس غير مرجح.
