صندوق النقد: سياسات التجارة والهجرة والضرائب ستؤثر في الاقتصاد الأمريكي وبقية العالم
في ختام الاجتماع الأول لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التحدي الأكبر الذي تم تناوله هو ضرورة تحفيز النمو العالمي في ظل بيئة اقتصادية صعبة تتسم بتحديات كبيرة من حيث السياسات الاقتصادية والشكوك السياسية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية لعام 2025 تشير إلى نمو عالمي بـ3.3%، وهو أقل من المتوسط التاريخي، مع استمرار الفجوات بين الاقتصادات الكبرى. وبينما يتوقع انخفاض تدريجي لأسعار الطاقة، يظل التضخم في مساره نحو أهداف البنوك المركزية.
وقالت جورجيفا: نرى اتساع الفجوات بين الاقتصادات ومع التوقعات بانخفاض أسعار الطاقة قد تحقق البنوك المركزية أهدافها بشأن التضخم، والتغييرات السياسية في الولايات المتحدة في مجالات مثل السياسة التجارية والضرائب، والهجرة تؤثر في الاقتصاد الأمريكي وبقية العالم.
وحول السياسات المحلية، شددت جورجيفا على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والمالي لدعم النمو المستدام، مشيرة إلى ضرورة تبني إصلاحات طموحة لتحفيز الإنتاجية، مثل تحسين التعليم وتعزيز المنافسة.
كما أكدت الحاجة إلى إجراءات تعاون دولية، مشيرة إلى أن عديدا من البلدان لا تستطيع تحقيق الإصلاحات بمفردها، وأن دعم المجتمع الدولي أمر حيوي لمواجهة تحديات الديون وتمويل التنمية.
وفي الختام، أشار صندوق النقد الدولي إلى التزامه بتقديم المشورة والدعم اللازم للبلدان لتحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام.
