منتدى اقتصادي يعالج تحديات المستثمرين الخليجيين في مصر
تعتزم القاهرة استضافة منتدى خليجي مصري يوفر منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمر الخليجي في مصر.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون مصر اليوم في مكة المكرمة إن "منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس ومصر" الذي سينعقد خلال هذا العام يهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
ولفت فيه البديوي إلى اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ومصر للفترة (2024-2028) في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون ومصر لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متطلعين لجني ثمار هذه الخطة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري، وفي عدد من المجالات الهامة كالزراعة، الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، الصناعة، التعاون الثقافي والأكاديمي، وعدد من القطاعات الأخرى.
شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين، وأمسى الترابط التجاري، الاستثماري والاقتصادي، ترابطاً ملحوظاً يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
واسعرض عدد من النقاط، أولاً بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التبادل التجاري في الأعوام المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين دول المجلس والأردن، ثانياً تمثِّل الاستثمارات الخليجية حوالي 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية، وقد بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في بورصة عمّان 5.5 مليار دولار امريكي بنهاية أكتوبر 2024.
وفي الشأن السوري، أكد أن دعم مجلس التعاون لسوريا لا يقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني، بل هو داعم للجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في سوريا، والوقوف على الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الحالية لإعادة الاستقرار والحياة الاقتصادية لطبيعتها، ودورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.
وبخصوص المغرب، أشار إلى ما تم تحقيقه من تقدم في مسار تنظيم المنتدى الاستثماري الخليجي المغربي خلال العام الحالي 2025، والذي يعمل على تنظيمه كل من اتحاد الغرف الخليجية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة من قبل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
