العاصفة الترمبية تثير التقلبات في أجواء الاقتصاد
يظل الاحتياطي الفيدرالي في موقف ثابت تجاه أسعار الفائدة، حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة: إن البنك يهدف إلى التمييز بين الاتجاهات الاقتصادية ذات المغزى والتقلبات قصيرة المدى أو الانحرافات الناجمة عن عدم اليقين بشأن تغييرات إدارة ترمب على السياسة الاقتصادية الأمريكية.
وسط التغييرات السريعة في التجارة والسياسات الأخرى، والأسواق المتقلبة، وتراجع معنويات المستهلكين، يتطلع البنك المركزي إلى تقديم شعور بالصبر، حيث ينتظر مزيدا من الأدلة الحاسمة حول كيفية تغير المشهد الاقتصادي، حسب "أكسيوس". وهذا يعني أن هدف سعر الفائدة الفيدرالي سيظل دون تغيير عند مستواه الحالي من 4.25% إلى 4.5% حتى ظهور تغييرات واضحة. حسب تصريحات باول، تسعى الإدارة الأمريكية تحت قيادة ترمب إلى إحداث تغييرات جذرية في مجالات التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيمية. يشير باول إلى أنه رغم التطورات الحديثة في بعض هذه المجالات، خاصة في السياسة التجارية، فإن عدم اليقين بشأن هذه التغييرات وتأثيراتها المحتملة لا يزال قائماً. وأكد أن "عدم التسرع" هو المسار الأفضل، ما يعكس رغبة البنك المركزي في الانتظار حتى تتضح الصورة.
"بينما نقوم بتحليل المعلومات الواردة، فإننا نركز على فصل ’الإشارة عن الضوضاء مع تطور التوقعات. لا نحتاج إلى التسرع، ونحن في وضع جيد للانتظار لمزيد من الوضوح"، كما قال باول.
تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى ازدياد القلق الاقتصادي، لكن باول قلل من أهمية هذه المؤشرات في اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وأشار إلى أنه "لم تثبت قراءة المشاعر الاقتصادية دقتها في التنبؤ بنمو الاستهلاك في الأعوام الأخيرة"، ما يؤكد على أهمية عدم الاستعجال في تغيير السياسات استنادًا إلى المشاعر الحالية.
إن سياسة الهجرة التقييدية والتعريفات الجمركية تميل إلى خفض إمكانات العرض في الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة التضخم. وعلى النقيض من ذلك، فإن تحرير القيود التنظيمية من شأنه أن يعزز إمكانات العرض في الاقتصاد. وقد تؤدي تخفيضات الإنفاق الفيدرالي، في الأمد القريب على الأقل، إلى إبطاء نشاط الأعمال، وزيادة البطالة وإبطاء الطلب الاستهلاكي. وقد تشير بعض هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار الفائدة، بينما تشير أخرى إلى انخفاض الأسعار - لذا في غياب دليل واضح على أيهما أقوى، يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى الثبات.
