المركز الوطني لإدارة الدين: تصنيف السعودية يدعم خطط التمويل ويعزز إصدار السندات والصكوك
ينتظر أن يدعم رفع وكالة "S&P" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطط التمويل ويعزز إصدار السندات والصكوك بشروط أكثر ملائمة، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية " المركز الوطني لإدارة الدين الحكومي.
وقال المركز إن رفع التصنيف جاءت ثمرة للتحولات الاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية 2030، والتي عززت كفاءة الحوكمة وشفافية الأداء المالي، ودفعت تنويع مصادر الدعم لاقتصادٍ يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته العالمية.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) اليوم السبت تصنيف السعودية الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقا بيان للوكالة.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها المملكة أسهمت في تحسين البيئة المؤسسية، ورفع مستوى الرقابة المالية، وتعميق أسواق رأس المال المحلية عبر زيادة السيولة وجذب الاستثمارات، مما عزز متانة الاقتصاد الوطني. وأكد أن التصنيف المرتفع يعكس جدارة السعودية بالثقة الدولية في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يخفف مخاطر الاستثمار ويجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وفقا للمركز.
تكلفة اقتراض أقل
فيما يتعلق بتأثير الترقية على خطط المملكة التمويلية، أشار مركز الدين إلى أن التصنيف الأعلى سيمكن السعودية من إصدار سندات وصكوك دولية بشروط مالية أكثر ملاءمة، مع تقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم تمويل المشاريع التنموية ويعزز النمو غير النفطي، لافتا إلى أن هذا التصنيف يُعد مؤشراً على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، الذي بات ركيزة أساسية لتحصين الاقتصاد من التقلبات العالمية.
ولضمان استمرارية التحسن الائتماني، كشف عن خطة متكاملة تشمل تعزيز الشفافية المالية عبر تحليل منهجيات التصنيف العالمي، وتنويع أدوات الدين مع إطالة آجال استحقاقه، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
تعاون مع وكالات التصنيف
وقال المركز إنه يتعاون الوكالات العالمية لضمان تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد السعودي، عبر تحليل العوامل الكمية والنوعية المؤثرة في التصنيف، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، مع معالجة أي تحديات محتملة، كما يتابع تأثير الترقية على مؤشرات السوق المالي، مثل تقلص فروق العائد على السندات السعودية مقارنة بنظيراتها العالمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الوكالة أوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم الرياض المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتكاليف خدمة الديون.
الوكالة أشادت بحراك السعودية نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط. ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028م. كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
تحسن التصنيف
وحصلت السعودية خلال العامين الماضيين على عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية، انعكاساً للإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستدامة المالية وترسيخ قوة مركزها المالي.
وكانت "إس آند بي " رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، وأكدت تصنيفها لإصدارات المملكة بالعملتين المحلية والأجنبية على الأجلين القصير والطويل عند "A/A-1". ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط.
وفي سبتمبر أيضا رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم. وقالت وكالة التصنيف الائتماني آنذاك إن "هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل".
بدورها، أكدت وكالة “فيتش” تصنيف المملكة عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى استمرار جهود التحول الاقتصادي وتبني سياسات مالية تُعزز التخطيط المالي.
