"المنافسة السعودية" تحصر صور إساءة استغلال الوضع لتطبيقات توصيل الطعام

حددت الهيئة العامة للمنافسة أبرز صور إساءة استغلال الوضع المهيمن لتطبيقات توصيل الطعام في السعودية، التي رصدتها الهيئة أثناء دراستها لقطاع توصيل الطعام، وفقًا لمسودة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام المطروح لاستطلاع آراء العموم ابتداء من اليوم حتى 12 أبريل 2025.

وتتمثل أبرز تلك الصور في التسعير الافتراسي، والبيع بأقل من سعر التكلفة، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية بين المنصات وبائعي السلع، والتفضيل الذاتي عبر الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص وإقصاء المنافسين.

ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنافسية لقطاع منصات توصيل الطعام، وتنظيم ممارسة أنشطة المنصات بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

كما يهدف إلى تحديد المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التنافسية التي تعزز من كفاءة قطاع المنصات، وتعزيز التزام المنصات بالقواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق، بما يحقق الفاعلية الاقتصادية ويعزز الابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاهية المستهلكين ومصالح بائعي السلع.

ذلك علاوة على الحد من موانع الدخول والتوسع ذات الأثر في بيئة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتوفير بيئة محفزة وتنافسية لبائعي السلع والمنصات في القطاع من أجل تعزيز الإنتاجية وحرية الوصول للعملاء.

ويؤكد دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام أنه أخذاً في الحسبان العوامل المحيطة بسوق منصات توصيل الطعام، يمكن للمنصة أن تتمتع بوضعٍ مهيمن عند بلوغ حصتها السوقية 25%.

ونصت بنود الدليل على أن تُمنح المنصات وبائعو السلع مهلة تصحيحية لمدة 4 أشهر من تاريخ اعتماد الدليل، حيث يعتبر عدم الالتزام بما جاء فيه مخالفاً لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ويمنح الهيئة العامة للمنافسة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنصات المخالفة.

كما تراجع الهيئة الدليل بشكل مستمر وتعدل ما تراه مناسباً متى رأت ذلك؛ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووفق الدليل، ترى الهيئة وجود آثار سلبية محتملة في المنافسة للممارسات المرصودة في سوق توصيل الطعام في حال تجاوز حصة المنصة 25%، وعلى تلك المنصات تقييم الآثار السلبية المحتملة للممارسات لتجنب الوقوع في مخالفات النظام.

ويتيح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية للمنصات وبائعي السلع تقديم طلب الإعفاء لأي من أحكام النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنصة من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

ووفق الدليل، يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها بهدف عرقلة المنصات المنافسة من دخول السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر بشكلٍ يصعب معه الاستمرار في أنشطتها.

كما يتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أسعار أو شروط إعادة بيع سلع بائعي السلع على المنصات المنافسة.

وتدخل في أعمال فرض أسعار إعادة البيع الممارسات التالية: التدخل أو تقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على منصاتهم الخاصة بهم، والتدخل أو تقييد حرية بائعي السلع في وضع أسعارهم على المنصات المنافسة.

ويتعين على المنصات التي تتمتع بوضع مهيمن عدم فرض أحكام أو شروط تجارية غير عادلة أو معوقة للمنافسة على مزودي الخدمات، ومنها على سبيل المثال الشروط المتعلقة بالتعامل الحصري بين المنصات وبائعي السلع.

ويستثنى من تعريف السوق المعني منصات توصيل الطعام التي تملكها وتديرها شركات المطاعم لتقديم منتجاتها، ومنصات تقديم خدمات التوصيل حسب الطلب، وطلبات المطاعم من المستهلك النهائي سواء داخل المطعم أو من خلال طلب المستهلك المسبق للاستلام مباشرة. أما بالنسبة إلى البعد الجغرافي للسوق فيتم تحديده بحسب المناطق في السعودية.

ولاختبار الحصص السوقية وقدرة المنصة على التأثير في سوق المنصات، تنظر هيئة المنافسة لحجم الطلبات السنوية المنفذة من المنصة للعام السابق مقارنةً بمجموع الطلبات المنفذة من باقي المنصات، وفقا لبيانات الهيئة العامة للنقل.