إطلاق التسوق الخفي في السعودية لتقييم التزام المتاجر بحقوق المستهلك وتصنيفها
أطلقت جمعية حماية المستهلك السعودية، نظام "التسوق الخفي"، لتقييم التزام المتاجر في السوق بحقوق المستهلك والأنظمة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والجودة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المدير التنفيذي للجمعية أحمد المهلكي.
نظام التسوق الخفي، يعتمد على استخدام متسوقين خفيين لقياس مستوى التزام المنشآت التجارية بحقوق المستهلك.
وقال المهلكي "إن المتسوق الخفي هدفه الرئيسي أن يطلع على المشغل الاقتصادي ومدى التزامه بحقوق المستهلك، وبما نصت عليه الأنظمة من عدمه، ويتم تقييمه وتصنيفه".
أضاف، أن مسألة الضمان والصيانة ومدى توافرها في كل مناطق السعودية تعد إحدى الركائز التي يعملون عليها في النظام الجديد، مضيفا أن "المستهلك بحاجة إلى شراء منتج تكون عملية صيانته في منطقته حتى لا يعاني إرسال المنتج إلى منطقة أخرى".
وفي وقت سابق، أطلقت الجمعية الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، لتوفير مرجع إلكتروني شامل وموحّد، يساعد المستهلكين على فهم حقوقهم وواجباتهم عبر تصنيف المحتوى وفقا لمراحل رحلة الشراء، التي تشمل: قبل الشراء، أثناء الشراء، وبعد الشراء.
المهلكي دعا المستهلكين لأن يتفاعلوا مع الجمعية برصد الأسعار وتقييم المنتجات، لدعم حقوقهم في السوق، وإيصال أصواتهم ومطالباتهم إلى الجهات الحكومية بالشكل الصحيح المنظم.
أشار إلى أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك لديها 18 جهة حكومية قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الجمعية أطلقت أكاديمية رقمية للمستهلك، أخيرا، تعنى بتقديم دورات تدريبية متخصصة تغطي مجالات متعددة ذات صلة بحقوق المستهلك.
وتمثلت هذه الدورات في التعاملات التجارية، قضايا الملكية الفكرية، سلامة الغذاء والدواء، المنتجات، الكهرباء، الاتصالات، الخدمات البنكية، القضاء، الصحة، الطيران، البلديات، الإسكان، الزراعة، والبيئة والمياه.
