مشروع لتحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة في السوق السعودية

دعت هيئة السوق المالية السعودية المعنيين إلى المشاركة في استطلاع للرأي حول مشروع لتحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، وفقا لما أعلنته اليوم الأربعاء.

وسيكون استطلاع الرأي متاحا للمشاركة لمدة 30 يوما، تنتهي في 26 أبريل المقبل، بحسب بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني.

يهدف المشروع إلى "تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية". ومن شأنه أن يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة، المتمثلة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين "وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول" وتعزيز السوق وتنويع الإصدارات فيها عبر توسيع قاعدة مصدري أدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ملامح المشروع

أبرز عناصر التطوير جاءت في توسيع قاعدة المصدرين، وفقا للمشروع المقترح، كما تتيح التعديلات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.

ومن التعديلات الرامية إلى تعزيز توسيع قاعدة المُصدِرين، تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق.

يتضمن نطاق التعديل المقترح أيضا تسهيل إجراءات المنشآت ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ومدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة في نماذج النظام الأساسي.

كما تشتمل التعديلات على تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة "بما في ذلك اشتراط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية، وتطوير أحكام عزله، إضافة إلى اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة".

المنشأة ذات الأغراض الخاصة هي منشأة مؤسسة ومرخص لها من هيئة السوق المالية بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لإصدار أدوات الدين أو الوحدات الاستثمارية.

تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله.

وقد شهدت السوق المالية ارتفاعا كبيرا في أعداد المنشآت ذات الأغراض الخاصة من 464 منشأة بحلول 2023 إلى 945 منشأة قائمة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.