إجراءات حكومية لكبح أسعار العقارات في الرياض بعد ارتفاعات 50% خلال أربعة أعوام
شهدت أسعار العقارات في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.
بحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية ارتفاعًا للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2024.
ويقيس مؤشر العقارات التغير النسبي في الأسعار مستندا إلى بيانات المعاملات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل والبنك المركزي السعودي، كما بدأت الهيئة نشر هذه البيانات وفق منهجية جديدة منذ الربع الثالث من عام 2024
عوامل ارتفاع أسعار العقارات
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية فإن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض يعزى إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي رفع الطلب على السكن في ظل الطفرة الاقتصادية وجذب الشركات الأجنبية مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.
كما أن خطط تحويل الرياض إلى مدينة عالمية كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خاصة في المناطق الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل القدية ومسار الرياض ومشروع المربع الجديد.
كما أن الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 من المتوقع أن يكون له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ
إجراءات حكومية لمعالجة ارتفاع الأسعار
أدى هذا الارتفاع الحاد إلى ضغط كبير على السوق العقارية مما دفع الحكومة السعودية لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الارتفاعات وكان آخرها توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدد من القرارات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري والتي صدرت اليوم.
تضمنت الإجراءات رفع الإيقاف وإعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، و قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة ، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما وجه ولي العهد باتخاذ إجراءات حيال نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتعزيز المعروض العقاري، بالإضافة إلى توجيهه لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
الرياض تتصدر مناطق السعودية
خلال السنوات الأربع الماضية كانت منطقة الرياض الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 28% بحكم الوزن الكبير للرياض في المؤشر وحلت منطقة نجران في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 19% تلتها منطقة مكة المكرمة بارتفاع 13% ثم حائل وتبوك بنسبة 12.4% و12% على التوالي.
وحدة التحليل المالي
