"كيو إتش أيه": الإجراءات الأمريكية لكبح صادرات النفط من فنزويلا وإيران تعزز مكاسب السوق

دفعت الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة لكبح الصادرات النفطية من فنزويلا وإيران، السوق إلى تعزيز مكاسبها وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الخام، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة روس كيندي.

وقال إن هذه الإجراءات أدت إلى تعميق القيود المفروضة على السوق النفطية، وسط تراجع مخاوف الركود الاقتصادي العالمي.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين الماضي أمرا تنفيذيا يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصفاة صينية صغيرة ومديرها التنفيذي، إلى جانب مشغّل محطة نفطية، بزعم شرائهم للنفط الإيراني، في خطوة تعيد إحياء حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه "كومرتس بنك" أن السوق النفطية لا تتوقع فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات النفط الخام من كندا والمكسيك.

وأشار البنك إلى انتهاء تأجيل تعريفات الاستيراد الأمريكية على بعض السلع من كندا والمكسيك التي منحها الرئيس ترمب في بداية مارس، يوم الأربعاء المقبل.

البنك ذكر أنه في حال عدم حدوث تأجيل آخر فستضطر مصافي التكرير الأمريكية إلى دفع رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات النفط الخام من كندا و25% على واردات النفط الخام من المكسيك.

وقال لـ"الاقتصادية"، مدير سابق في شركة فيتنام بتروليوم سوون يونج: إن "أوبك+" ستظل ملتزمة بإستراتيجيتها المتمثلة في زيادات الإنتاج الشهرية التدريجية، مؤكدة زيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا بدءا من أبريل المقبل مع توقعات بخطوة مماثلة في مايو أيضا ومع ذلك يُطلب من عديد من الأعضاء خفض الإنتاج بشكل أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد السابق.

بينما أكد لـ"الاقتصادية" مدير تنمية الأعمال في شركة " تكنيك جروب" الدولية دامير تسبرات، أن مجموعة أوبك+، لا تزال تحجب نحو 5.85 مليون برميل يوميا أي نحو 5.7% من الإمدادات العالمية ويستمر هذا الضبط، إلى جانب الخسائر غير المتوقعة من الدول الخاضعة للعقوبات في دعم بيئة الأسعار الصعودية.