القطاع العقاري في السعودية ينمو 47% منذ عام 2016
يعد قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز. كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.
نمو النشاط العقاري
وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشاريع عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشاريع العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين.
مساهمته في الاقتصاد
بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجّه أمس باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين، وذلك في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية.
تضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
كما وجه ولي العهد باتخاذ إجراءات حيال نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتعزيز المعروض العقاري، بالإضافة إلى توجيهه لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
محركات السوق
يعد برنامج الإسكان المحرك الرئيسي للسوق العقارية السعودية في السنوات الأخيرة، مع الاستمرار في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
من خلال برنامج "سكني"، تم تمكين 110 آلاف أسرة من الاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية، فيما استلمت 89.9 ألف أسرة منازلها.
كما أسهم صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير في نمو النشاط العقاري، عبر الإعلان عن مشاريع ضخمة وتأسيسه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017، التي عززت السيولة في السوق.
تسعى الشركة إلى إعادة تمويل 20% من إجمالي سوق قروض الرهن العقاري خلال العام الجاري، ما يعزز قدرة المواطنين على تملك المنازل.
بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، تقدر قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها الحكومة السعودية بنحو تريليون دولار، وتشمل مدنًا جديدة مثل نيوم، بوابة الدرعية في الرياض، وغيرها.
مع استمرار تنفيذ المشاريع العملاقة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإسكان، من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في تحقيق نموه خلال السنوات المقبلة، ليصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد السعودي الجديد.
وحدة التحليل المالي
