هيئة العقار السعودية تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات والاستعانة بالتجارب الدولية
تدرس السعودية وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، وفق ما ذكره عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في تصريحات لقناة "العربية".
وقال الحماد إن العمل جار على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد وهو واحد من 5 قرارات وجه بها ولي العهد السعودي السبت الماضي لتوفير التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض.
علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع.
كما تضمنت قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
وتشتمل الإجراءات الجديدة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية.
واعتبر رئيس هيئة العقار أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقاف عن شمال العاصمة وضخ أراضي جديدة، إلى جانب ضبط العلاقة الإيجارية التعاقدية، والرصد والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم قال، إن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ"العربية Business" أمس، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الإبراهيم أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وأكد على أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.
وكان قد قال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إن قرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء تعزز استقرار السوق، وتزيد المعروض، كما تحقق التوازن السعري بما يوفر بيئة عقارية مستدامة تُلبي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق الأطراف كافة، وأضاف: في وطننا، المواطن أولاً دائماً.
