المجلس الخليجي للألمنيوم لـ"الاقتصادية": تأثير محدود للرسوم الأمريكية في صادراتنا
توقع المجلس الخليجي للألمنيوم تأثيرا محدودا في صادرات الشركات الخليجية إلى أمريكا بعد قرارها فرض رسوم جمركية على وارداتها من الألمنيوم، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمود الديلمي الأمين العام للمجلس.
الديلمي أشار إلى أن شركات الألمنيوم الخليجية تصدر 10% من إنتاجها إلى السوق الأمريكية، موضحا أن سياسة التصدير والتسويق للشركات الخليجية في الولايات المتحدة لها إستراتيجية خاصة تتعلق بحجم الإنتاج والتصدير والتسويق والمبيعات المتوقعة.
وأكد أن هناك تغييرات تحدث أسبوعيا في سياسة أمريكا التجارية ليس فيما يخص قطاع الألمنيوم فقط، إنما جميع القطاعات التي تستهدفها الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عليها، لذا فإن المنتجين الخليجيين سيقيمون أي تأثيرات محتملة في القطاع لاتخاذ قرارات تخدم مصالحهم التجارية في جميع الأسواق الخارجية.
الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم أوضح أن نحو أكثر من 60% من إنتاج الألمنيوم في الخليج يتم تصديره إلى أكثر من 60 دولة تشمل أمريكا، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط والأقصى.
وأكد أن أمريكا بحاجة إلى استيراد نحو 4 ملايين طن من الألمنيوم الخام سنويا، لعدم وجود اكتفاء ذاتي، لذا فإن احتياجاتها من المنتج الخام ستكون مستمرة، وعليه فإن فرض الرسوم لا يغير من حقيقة هذا الوضع.
وأضاف، "إذا كان الهدف من فرض الرسوم تشجيع الاستثمارات لإنتاج كميات أكثر من الألمنيوم في أمريكيا فهذا الإجراء يحتاج على أقل تقدير إلى 4 سنوات من تاريخ تطبيق القرار".
لا قرارات تجارية مرتجلة
أشار إلى أن شركات الألمنيوم الخليجية لا تتخذ قراراتها التجارية نتيجة ردود فعل، مبينا أنها الآن في انتظار ماذا سيحدث في ضوء الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال "إن اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات الشركات الخليجية أمر وارد في جميع الأحوال بغض النظر عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية"، مشيرا إلى وجود ضرائب مفروضة حاليا على صادرات الألمنيوم في حدود 10 % قبل اتخاذ قرار رفعها إلى 25%، مع ذلك لم تتأثر صادرات الشركات الخليجية.
الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم ذكر أن الشركات الخليجية لن تتخذ قرارات تجارية مرتجلة أو كرد فعل سريع على هذه التطورات، بل ستراقب من كثب التغيرات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ قرارات إستراتيجية لضمان مصالحها التجارية.
وأوضح أن قطاع منتجات الألمنيوم يشهد منافسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الدول التي تنتج الألمنيوم أكثر من احتياجاتها المحلية، مثل دول الخليج وكندا والهند وأستراليا تقوم بتصدير الفائض إلى الخارج.
وأشار إلى عوامل تساعد بعض الدول أكثر من غيرها على تصدير منتجاتها من بينها الموقع الجغرافي، فكندا مثلا تصدر أكثر من 90 % من إنتاجها إلى السوق الأمريكية، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بجودة المنتج، وعليه فإن الدول التي تعتمد على السوق الأمريكية مثل كندا ستتضرر أكثر من غيرها من الرسوم الجمركية.
الاستثمارات الجديدة
الديلمي يري أن كل مرحلة من إنتاج الألمنيوم عبارة عن قيمة مضافة، فكلما تم استخدام الألمنيوم لإنتاج صناعات تحويلية زادت القيمة المضافة، لذلك كل دول الخليج تحاول جذب استثمارات جديدة لاستخدام الألمنيوم في الصناعات التحويلية، لكن في نفس الوقت هناك مجال واسع لصناعات واستخدامات جديدة للألمنيوم مثل صناعة الطائرات، والسيارات، والقطارات، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تطرح من قبل الحكومات والمستثمرين وهناك دراسات عديدة بهذا الشأن.
وأضاف أن "الاستثمار في الصناعات التحويلية يعتمد بشكل كبير على الأسواق وليس على الإنتاج، فمثلا إذا كانت هناك أسواق قريبة بحاجة إلى الألمنيوم يكون هناك تشجيع لجذب مزيد من الاستثمارات".
الجدير بالذكر أن إنتاج دول الخليج من الألمنيوم يشكل 10 % من حجم الإنتاج العالمي البالغ 64 مليون طن متري سنويا، فيما تصدر شركات المنطقة نحو 3.8 مليون طن متري سنويا بما يشكل 60 % من إنتاجها الإجمالي البالغ 6.3 مليون طن متري.