هل يستمر المعدن الأصفر ملاذا آمنا؟.. مجلس الذهب العالمي يجيب عن تساؤلات «الاقتصادية»

في وقت تهوي فيه مؤشرات أسواق المال العالمية، وتسجل القطاعات الاقتصادية خسائر متلاحقة متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركائه التجاريين، لمع الذهب في عتمة أسواق تشهد ضبابية مرتفعة وحالة عدم يقين متزايدة، وتساءل البعض بشأن قدرة المعدن الأصفر على حماية المدخرات من التلاشي والحفاظ على الثروات. "الاقتصادية" توجهت إلى مجلس الذهب العالمي ليجيب عن التساؤلات.

قال لـ"الاقتصادية" مجلس الذهب العالمي الذي يتخذ في العاصمة البريطانية لندن مقرا له: إن سياسات ترمب غير المتوقعة كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب إلى ما يزيد على 3 آلاف دولار للأونصة، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي تداعيات الرسوم الجمركية التي قلبت الأسواق رأسا على عقب.

وخلال الفترة التي سبقت إعلان الرسوم الجمركية، أقبل المستثمرون على الذهب بوصفه ملاذا آمنا، وسط توقعات باستمرار الاهتمام بالمعدن الأصفر، حيث تُمثل المخاطرة وعدم اليقين دافعين إستراتيجيين لزيادة الطلب من قبل مديري المحافظ الاستثمارية الذين يعدونه مكونا إستراتيجيا لموازنة مؤشرات المخاطر.

وأكد آندور نيلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي لـ"الاقتصادية" أن الطلب على الذهب سيتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك السعر، والتوقعات الاقتصادية، ومعدلات التضخم، ومعنويات المستثمرين. وبينما قد تؤثر الأسعار المرتفعة في قطاعات معينة من الطلب، مثل المجوهرات، فإنها قد تعزز أيضًا جاذبية الذهب أصلًا إستراتيجيا، ولا سيما في أوقات عدم اليقين تاريخيًا.

وأشار إلى أن قيادة المجلس لاحظت أن ارتفاع الأسعار غالبًا ما يتزامن مع زيادة الاهتمام بالذهب لخصائصه في الحفاظ على الثروة، ولا سيما بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إذ تشير التدفقات الأخيرة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة ماديا بالذهب، وارتفاع طلب البنوك المركزية، وارتفاع مستويات اهتمام المستثمرين، إلى استمرار الثقة في الذهب كأصل إستراتيجي.

ولا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية الواسعة توفر أساسا قويا للطلب على الذهب، وكما هو الحال دائمًا، سيتأثر الأداء بتضافر عوامل السوق، ويظل دوره كمخزن للقيمة على المدى الطويل محوريًا في محافظ المستثمرين خلال فترات عدم اليقين المتزايد، وفقا لنيلور.

وحول إذا كان استمرار ارتفاع أسعار الذهب سيعزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، أفاد بـ"أنه لطالما اعتُبر الذهب أصلًا آمنًا، ولا سيما خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ويعكس استمرار ارتفاع الأسعار دوره كمخزن للقيمة وأداة تحوط ضد مخاطر مثل التضخم وتقلبات العملات وعدم استقرار الأسواق المالية. وهذا يعزز مكانته كأصل إستراتيجي في محافظ المستثمرين واحتياطيات البنوك المركزية".

قال آندور نيلور أن المجلس لا يتوقع أسعار الذهب ومن الواضح أن البيئة الحالية داعمة للغاية لهذا المعدن، حيث أسهمت مجموعة من العوامل، بما في ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة، ومخاطر التضخم المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، والمخاوف بشأن الاستقرار المالي، في قوة أداء الذهب عالميا.

وذكر رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي أن حجم إنتاج الذهب العالمي الحالي مقارنةً بالإنتاج في السنوات السابقة، بلغ 3661 طنًا العام الماضي، مسجلاً زيادة طفيفة عن 3644 طنًا في 2023. مشيرا إلى أن هذا يمثل نموا متواضعا على أساس سنوي بنحو 0.5%.

والجدير بالذكر أن مستوى الإنتاج لعام 2024 هو أعلى مستوى مُسجل في السنوات الخمس الماضية، متجاوزًا الذروة السابقة البالغة 3656 طنًا في 2018.