موقع إعادة بيع تذاكر يثير الجدل بتمويل خزينة تشيلسي بـ 120 ألف دولار
دفع موقع إعادة بيع تذاكر مثير للجدل مرتبط برجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، الشريك في ملكية نادي تشيلسي، مبلغا ماليا تم إدراجه في ميزانية الفريق اللندني للسنة المالية 2023 / 2024.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إنه تم إدراج 93 ألف جنيه إسترليني (120 ألف دولار) من شركة فيفيد سيتس ضمن بند المعاملات مع أطراف ذات صلة في حسابات نادي تشيلسي المنشورة في سجل الشركات مطلع الأسبوع.
وأضافت أن جمعية مشجعي تشيلسي طالبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بالتحقيق في صلة تود بويلي بالشركة التي يتولى إدارتها منذ عام 2021.
رابطة الدوري الإنجليزي، صنفت موقع "فيفيد" بأنه منصة غير مرخصة لبيع التذاكر، علما بأن الموقع الإلكتروني الأمريكي يتيح للمستخدمين خارج المملكة المتحدة فرصة بيع وشراء تذاكر الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية بأسعار أعلى من قيمتها الرسمية.
ولم تقدم حسابات نادي تشيلسي أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الدفعة المالية، لكن شركة فيفيد كانت الشريك الرسمي لجولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 في إطار استعدادات ما قبل الموسم.
وبموجب هذه الشراكة، منح أعضاء شركة فيفيد فرصة شراء باقات تذاكر كبار الزوار المميزة، التي شملت مزايا مثل حضور جلسات تدريبية مفتوحة بشكل حصري.
ويطرح الموقع الإلكتروني أسعار تذاكر مباراة تشيلسي الأخيرة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، المقررة إقامتها في 18 مايو بأسعار تراوح بين 439 جنيها إسترلينيا للتذاكر العامة وأكثر من 3000 جنيه إسترليني للضيافة في جناح هاريس في ستامفورد بريدج.
في سياق آخر، أكدت حسابات نادي تشيلسي أن تقييم فريق كرة القدم النسائية البالغ 200 مليون جنيه إسترليني يبقى تحت التقييم والمراجعة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للتأكد من أنه يمثل قيمة سوقية عادلة.
وتم بيع فريق تشيلسي لكرة القدم النسائية لشركة تابعة للشركة الأم المالكة للنادي مقابل 198.7 مليون جنيه إسترليني، ما أنعش إيرادات النادي بقيمة 128.4 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
ولا يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيع الأصول الثابتة ضمن إيرادات الأندية، وأفادت مصادر مقربة من النادي اللندني بأنه جار العمل مع "يويفا" على مسار نحو الاستدامة مع مراعاة الظروف المخففة.
وسبق أن تعرض عدد من الأندية التي خالفت اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لغرامات واتفاقيات تسوية.
