آسيا تدفع ثمن الرسوم وتوقعات النمو عند أدنى مستوى منذ كورونا

قالت مؤسسة بحثية إقليمية إن الرسوم الجمركية العالمية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في آسيا إلى أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19.

في حالة تطبيق ما يُسمى الرسوم المتبادلة الأمريكية، فإن النمو في أنحاء آسيا سيتباطأ إلى 3.8% هذا العام و3.4% في العام المقبل، حسبما أفاد مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لرابطة دول جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة.

تشمل تقديرات عام 2025 رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترمب على جميع الدول، وقام لاحقاً بتعليقها، لكنها لا تشمل الإعفاء المؤقت المُعلن مؤخراً لبعض المنتجات مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات.

وتُقارن هذه التوقعات بنسبة نمو أساسية تبلغ 4.2% في حال عدم فرض رسوم جمركية، كما أنها ستمثل أبطأ وتيرة نمو منذ أن تراجع النمو إلى 3.3% في عام 2022.

كيف تؤثر الرسوم الأمريكية على آسيا؟
في حين أن بعض الدول قد تتأثر بشدة نظراً لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة -مثل فيتنام وكمبوديا- إلا أن المنطقة يمكنها تخفيف التأثير من خلال تيسير السياسة النقدية وتعزيز الإنفاق المالي، وفقاً للمجموعة البحثية ومقرها في سنغافورة.

قال "هو إي خور"، كبير الاقتصاديين في "إيه إم آر أوه"(AMRO) إن دول المنطقة: "ستتخذ إجراءات على مستوى السياسات للتخفيف من هذا الأثر". و"المنطقة تتمتع بمرونة كبيرة، لأنها راكمت احتياطيات دولية خلال سنوات، وأصبحت أكثر مرونة من حيث سعر الصرف"، مشيراً إلى أن التضخم معتدل، مما يتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

من المتوقع أن تصبح آسيا الأكثر تضرراً من سياسة ترمب الحمائية، نظراً للرسوم المتزايدة على الصين ومدى تكامل سلاسل الإمداد عبر المنطقة. ويسعى المسؤولون من فيتنام إلى اليابان للحصول على إعفاءات ويعرضون تقديم تنازلات خلال الاجتماعات مع نظرائهم في الولايات المتحدة.

تحركات البنوك المركزية الآسيوية
بدأت بعض البنوك المركزية بالفعل في خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد توقعات النمو، بما في ذلك بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي، حيث أشار الأعضاء إلى مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، تعني الرسوم الأمريكية على الصين البالغة 145% التي أُعلن عنها هذا العام على الصين، والرسوم الانتقامية المفروضة على الولايات المتحدة، أن التجارة بين البلدين مرشحة للانخفاض بشكل حاد.

هذا التأثير "قابل للإدارة" أيضاً بالنسبة للصين، حيث تشكّل حصة صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة متناقصة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب "AMRO".

في غضون ذلك، قال خور إن الخطر الأكبر يتمثل في فصل الاقتصادين الأميركي والصيني تماماً وهو أمر غير مرجح. وأوضح أن "الفصل الكامل يعني إيقاف كل التجارة بين البلدين، وهو سيناريو غير واقعي لأنه من غير المحتمل أن يحدث فعلياً".

وفي حال تطبيقه، سترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على آسيا إلى متوسط ​​26% باستثناء الصين، حسب "AMRO". ويتجه حوالي 15% من إجمالي صادرات المنطقة حالياً إلى الولايات المتحدة، مما يمثّل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.