دور توازن القطاع العقاري في تحفيز الاقتصاد الوطني

حظي التوجيه الكريم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، أؤكد أنّه حظي بترحيبٍ واسعٍ جداً على جميع المستويات التنموية والاقتصادية، ذلك أنّه جاء استجابةً لمعالجة واحداً من التحديات التنموية التي تشكلت في العاصمة الرياض، التي شهدت نشاطاً اقتصادياً عملاقاً تحت رؤية السعودية 2030، وما نتج عنه من ارتفاعٍ عقاري غير مبرر على مستوى الأسعار.
تركّزت الإجراءات المباركة التي وجّه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- على: (أولا) رفع الإيقاف عن مخططات شمال مدينة الرياض بما تصل مساحته إلى 81.48 كيلو متراً مربعاً (81.45 مليون متر مربع). (ثانيا) قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الـ5 سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وتخصيصها للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 عاما، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى، واشتراط عدم بيعها، أو تأجيرها، أو رهنها، أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض.
(ثالثا)، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. (رابعا) اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. (خامسا)، كليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
شكّل الارتفاع غير المبرر للأسعار في رفع عبء التكلفة على كاهل مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد، وتحوّل تدريجياً عبر سنواتٍ مضت من منطقة تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، إلى معوّقٍ رئيس لسرعة النمو والإنتاج وتحقيق الاستقرار المالي لأغلب القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية على حدٍّ سواء، وهو ما اقتضى اخضاع تلك التحديات تحت الإصلاح والمعالجة، كما جاء عبر تصريح وزير التجارة بتأكيده على أن: ارتفاع أسعار الأراضي أصبح أول وأكبر عائق في تملّك السكن، والدولة لم ولن تقف كمتفرج في هذا المشهد وأخذت هذه الإجراءات الشاملة.
وأكّد عليه وزير المالية: التوازن في السوق العقاري يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. وأنّ تلك الإجراءات تصبُّ ضمن المنظومة الأكبر المتمثلة في رؤية السعودية 2030، التي تستهدف الانتقال بمقدرات الاقتصاد الوطني إلى مواقع ريادية وإنتاجية متنوعة، وتعزيز مصادر نموه بصورةٍ مستدامة ومتنامية تعتمد على إنتاجية كثير من نشاطات الاقتصاد الكلي، والنأي بها في الأجل الطويل عن التقلبات المرتبطة بأسواق النفط، التي ستسهم بدورها في توليد كثير من فرص العمل المجدية للفئات الشابة من المجتمع السعودي، إضافةً إلى رفع قدرات الاقتصاد والمجتمع على الاستغلال الأمثل والمجدي لكثير من الفرص الاستثمارية المتوافرة في الاقتصاد الوطني. كما أكّد عليه وزير الاقتصاد: أن القرارات الجديدة تسهم في توفير الدعم للأسر لتحسين جودة حياتهم، عبر توفير معروض سكني مناسب وبأسعار معقولة، ما يساعد على استقرار نسبة الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأخرى، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الرفاهية والدخل.