السعودية تطوي الزمن وتلامس 85% من مستهدفات رؤيتها قبل الموعد.. عام 2030 يبدأ الآن
"واحدة من أعظم الأخطاء، هو الحكم على السياسات والبرامج من خلال نواياها وليس نتائجها" .. عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على نوبل ميلتون فريدمان.
بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 برزت النتائج المحققة كترجمة واقعية لمستهدفاتها، بعد أن أكدت الأرقام والمؤشرات أن ما كان ينظر إليه في بدايته كحلم، أصبح اليوم واقعا يدعم اقتصاد المملكة في مختلف القطاعات.
ما بين 25 أبريل 2016 واليوم، وبعيدا عن ضجيج البروباغندا، سجل الاقتصاد السعودي تحولات نوعية شملت تنويع مصادر الدخل، وخفض البطالة إلى مستويات قياسية، وتمكين المرأة، فضلا عن تحسين جودة الحياة، ما يعكس تقدما شاملا نحو مستقبل أكثر استدامة.
فما الذي يثبت ذلك؟ .. الأرقام لا تكذب.
مبادرات منجزة وتسير وفق الخطة
مع قرب نهاية المرحلة الثانية من الرؤية وبداية الثالثة في العام المقبل، يتأكد أن الإنجاز لم يكن فقط في حجمه بل في أثره، مع تحقق 8 مستهدفات قبل أوانها بـ 6 أعوام.
من بين 1502 مبادرة مدرجة ضمن برامج تحقيق الرؤية، اكتملت 674 مبادرة فيما تسير 596 مبادرة على المسار الصحيح، ما يعني أن 85% من المبادرات إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني المعتمد.
أما مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، إذ تخطت 257 مؤشرا من مؤشرات الرؤية مستهدفها السنوية، فيما حقق 18 مؤشرا مستهدفاتها، بحسب أرقام رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها.
تصنيفات دولية تعزز المؤشرات
ما يعزز هذه المؤشرات والأرقام، هو التصنيفات الائتمانية الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الدولية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
ومنحت "موديز" الاقتصاد السعودي تصنيف AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"فيتش" +A، و"ستاندرد آند بورز" A/A-1، ما يعكس الثقة العالمية لاقتصاد المملكة.
وما لا يعرفه البعض، أن الرؤية لم تُبن فقط على مؤشرات ومستهدفات، بل على قاعدة مكونة من 10 برامج، كالتحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، والتخصيص، وجودة الحياة، وغيرها.
كما لعبت الإستراتيجيات دورا مهما في دعم مسيرة الرؤية، حيث تم اعتماد أكثر من 14 إستراتيجية وطنية تغطي قطاعات متعددة من الاستثمار والسياحة والنقل والتقنية، إلى الطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية.
ورغم الإنجاز.. تظل المستهدفات تحت المجهر.
مراجعات دورية وإجراءات تصحيحية
برامج الرؤية خضعت خلال السنوات الماضية لمراجعات متواصلة وتطوير منهجيات قياسها، لتحسينها وتعديل مسارها، فضلا عن استبدال بعض المؤشرات بأخرى أكثر دقة، وإطلاق برامج جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية المتجددة.
التغيرات لم تقف عند حدود المؤسسات بل طالت الأداء، ففي إطار منظومة حوكمة أكثر شفافية، جرى تطوير آليات متابعة وتقييم صارمة، كتصميم مؤشرات من المستوى الثالث لقياس التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات.
هذه التقييمات كانت أشبه ببوصلة بعيدة المدى، تضمن سلامة أداء الاقتصاد بمؤشراته وفق المخطط الزمني وتعزز الاستفادة في ملفات الاستثمار الأجنبي وتنوع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتمكين المرأة.
لكن ماذا عن نسب الإنجاز في هذه الملفات؟ .. "الاقتصادية" ترصد بالأرقام.
مساهمة تاريخية للأنشطة غير النفطية
على الجانب الأوسع، يواصل الاقتصاد السعودي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات استقرار ونموا، مدفوعا بجهود التنويع الذي أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، لترتفع مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى قياسي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي 1.3 %، مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها بـ 3.4%. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج 47%.
وفي إنجاز غير مسبوق، تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية حاجز 51% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
توقعات متفائلة من المؤسسات الدولية
تنويع مصادر الدخل دفع المؤسسات الدولية لإصدار توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد السعودي رغم تراجعات النفط، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بنسب نمو متوقعة 3.3 % و4.1 % للعامين الجاري والمقبل، والبنك الدولي بـ 3.4 % و5.4 %، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 3.8 % و3.6%.
ورغم أن هذه التوقعات تتباين مع توقعات مع وزارة المالية السعودية في الميزانية العامة للدولة، إلا أنها تتفق في الارتفاع، مع بلوغها 4.6 % لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري و3.5 % في 2026.
ويبقى التساؤل المطروح، هل انعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب وتدفق رؤوس الأموال؟ .. الإجابة نعم.
استثمارات مناطقية بعيدا عن النفط
بحسب آخر قراءة لمؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي، أحد المؤشرات الرئيسية التي تم تضمينها ضمن مستهدفات الرؤية، تم تجاوز المستهدف السنوي بنسبة 16% في العام ما قبل الماضي.
وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر نحو 96 مليار دولار، ما رفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى نحو 900 مليار دولار، بزيادة سنوية 13%. كما تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بحصة 40% العام الماضي.
نتيجة لذلك، يسير مؤشر الاستثمار الأجنبي نحو نمو تدريجي ومستدام، بفضل تنوع الاستثمارات الأجنبية وانتشارها عبر مختلف القطاعات ومدن المملكة، بعيدا عن التركيز التقليدي على القطاعات النفطية أو المناطق الجغرافية المحددة كالمناطق الوسطى والشرقية فقط.
مقرات إقليمية تتجاوز المستهدفات
مع تنوع الاستثمارات ونمو القطاعات الواعدة، ارتفعت الثقة في بيئة الأعمال السعودية، من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية طويلة الأمد.
ثقة المستثمرين هذه مهدت الطريق لنجاحات أخرى في بيئة الأعمال، من أبرزها تجاوز مستهدف عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، البالغ 500 شركة بحلول 2030.
هذا الرقم تم تجاوزه مبكرا، مع بلوغ عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة 571 شركة بنهاية العام الماضي، ما يؤكد جاذبية السوق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة.
تنافسية عالمية وتنمية لأصول PIF
وسط هذا الزخم وبعد إعادة تشكيله، ظهر صندوق الاستثمارات العامة PIF، كمحرك أساسي للاقتصاد والاستثمار، مضاعفا إجمالي الأصول المدارة بنسبة 390% إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024، متجاوزا مستهدف العام.
بناء على ذلك، رفع الصندوق سقف طموحاته إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بعد أن كان الهدف 7 تريليونات دولار، مع تركز محفظته الاستثمارية على الشركات السعودية التي شكلت نحو 40% من إجمالي أصوله.
يأتي ذلك في ظل إصلاحات محلية لتوفير بيئة تنافسية، بينها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، لتتقدم المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي منذ 2016، وتصل إلى المركز 16.
بطالة متدنية وتمكين للمرأة
هذا التنوع الاقتصادي والاستثماري، انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، بتسجيل معدل بطالة بين السعوديين 7% فقط، وهو ما تجاوز مستهدف نهاية العقد الحالي، مقارنة بنسبة 12.3% في عام 2016.
وفي عام 2024، بلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%، مع استمرار تبني الإصلاحات التي تدعم تمكين المرأة، كتعديل أنظمة العمل ورفع القيود وتحفيز القطاع الخاص لزيادة توظيفها.
وكانت الرؤية قد استهدفت في بدايتها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أن تحقيق هذا الهدف مبكرا في عام 2020، دفع إلى رفع سقف الطموح إلى 40% بحلول نفس العام المستهدف.
وجهة لـ 100 مليون سائح
"الثابت الوحيد هو التغيير"، من هذا المنطلق أعادت الرؤية أيضا تشكيل القطاع السياحي واستشرفت الإمكانات الكامنة فيه، بإطلاق مشاريع سياحية كبرى كنيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، والعلا وذلك بعد أن عُرفت السعودية تاريخيا كوجهة دينية لمسلمي العالم.
البيئة السياحية شهدت إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، واعتماد نظام سياحي حديث، والتوسع بمنح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيا لتصل إلى 66 دولة، لتتصدر دول العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في 2024.
هذه الجهود انتهت بإنجاز تاريخي، إذ تمكنت المملكة من الوصول إلى 100 مليون سائح من داخل المملكة وخارجها قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، الأمر الذي رفع سقف الطموح إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030.
إنجازات تطال كافة المجالات
أما من حيث الأثر المجتمعي، فقد انعكست إنجازات الرؤية، على ملفات عدة كالصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتحول الرقمي، والأداء البيئي، وتقدم في مؤشر السعادة العالمي.
وفي نفس الصدد، تصدرت السعودية دول العشرين في مؤشر الأمان وعدد مستخدمي الإنترنت، فيما ارتفعت نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 65.4% متجاوزة التوقعات، وارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى 78.8 عام.
وفي الرياضة، حظيت باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وفي الطاقة المتجددة استطاعت رفع حصتها محليا مدعومة ببرنامج وطني خاص بها، علاوة على تدشين أول حافلة نقل وسيارة أجرة تعملان بالهيدروجين.
لكن النجاح لا يعني غياب التحديات.
تحديات اقتصادية لا تنتهي
مع نتائج المرحلة الثانية من الرؤية، يبدو أن المملكة تستعد لدخول المرحلة المقبلة من موقع خبرة، تجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات وتسريع النمو، عبر رؤية أعادت تشكيل الاقتصاد ورفعت كفاءته.
ورغم ذلك، تعد المرحلة الثالثة من الرؤية التي ستبدأ العام المقبل، التحدي الأهم في السنوات المقبلة، حيث تراهن المملكة على تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي.
وبطبيعة الحال، سيظل التحدي قائما حتى بعد 2030، لجعل الإنجاز المتحقق حالة دائمة من التطور والازدهار.
