المركز الوطني للمنشآت العائلية: قطاع التعدين فرصة ذهبية لمنشآت القطاع لـ 5 أعوام مقبلة
جانب من قمة عالم هادف 2025 في الرياض، اليوم.
قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور عائذ المبارك، إن هناك قطاعات واعدة تمثل فرصة ذهبية للمنشآت العائلية خلال السنوات الـ5 المقبلة، أبرزها قطاع التعدين والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
لكن المبارك أضاف لـ"الاقتصادية" على هامش النسخة الثانية من قمة عالم هادف 2025 في الرياض، اليوم، أن المنشآت العائلية تواجه أيضا تحديات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة عالميا، أبرزها ما يتعلق بالتمويل، والتغيرات المحتملة في البيئة التشريعية، وهو ما يقودها للخروج من السوق.
بحسب المبارك، تتمثل هذه التحديات في تغير القطاعات الاقتصادية وعدم القدرة على مواكبة تطورات السوق والتشريعات، علاوة على صعوبة الحصول على تمويل بشروط وأسعار مناسبة، وتحديات استقطاب المواهب لتنمية الأعمال بتكلفة تتناسب مع نموذج الأعمال القائم.
أما القسم الآخر، فيتمثل في التحديات الخاصة، ومنها النزاعات بين أفراد العائلة حول من يقود المنشأة أو من يشغل مقاعد مجلس الإدارة، فضلا عن قضايا الملكية، إلى جانب تنظيم عملية انتقال الملكية بين الأجيال وضبط العلاقة بين العائلة والعمل التجاري.
وذلك إضافة إلى الخلافات حول سياسات الاستثمار مقابل سياسات توزيع الأرباح، والتوجهات الإستراتيجية العامة للمنشأة.
وأشار إلى أن التداخل بين العائلة والعمل قد يزيد على حدة هذه النزاعات، مشددا على أن دور المركز الوطني للمنشآت العائلية يتمثل في تزويد العائلات بالمعرفة والأدوات اللازمة للعمل على الوقاية من هذه المشكلات قبل وقوعها.
عن كيفية تعامل المنشآت العائلية مع تحديات مثل التضخم، وتقلبات الأسواق، وارتفاع تكاليف التمويل، أوضح المبارك أن تعامل المنشآت العائلية مشابه لما تواجهه بقية المنشآت الأخرى.
وذكر أن الظروف العالمية والمحلية الحالية تتسم بتحديات كبيرة، مشيرا إلى أن السياسات النقدية للدول المؤثرة تنعكس على أسعار الفائدة وتوفر السيولة، ما يؤثر بدوره في توقعات رجال الأعمال والمستهلكين.
وأكد أهمية فهم التغيرات الاقتصادية والاستعداد للتعامل معها، واقتناص الفرص التي قد تنشأ نتيجة هذه التحولات.
بشأن المبادرات التي أطلقها المركز لدعم المنشآت العائلية في مسيرة التوسع والتحول المؤسسي، قال المبارك أن المبادرات انقسمت إلى قسمين هما "العدالة الوقائية" و"حل النزاعات العائلية".
والعدالة الوقائية تهدف إلى العمل المبكر مع المنشآت العائلية لاستشراف التحديات المحتملة وتبني حلول استباقية لها، بحسب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية.
وضرب المبارك مثالا على ذلك، بأن بعض العائلات قد تواجه نزاعات تتعلق بمن يقود المنشأة أو من يحق له من أفراد العائلة الانخراط في العمل التجاري.
أضاف، لذلك يسعى المركز إلى تحفيز المنشآت العائلية لوضع مواثيق عائلية تتضمن سياسات واضحة لتوظيف أفراد العائلة، ما يسهم في ضبط العلاقة بشكل مبكر واحترافي.
أما فيما يتعلق بحل النزاعات العائلية، فأشار المبارك إلى أن المركز أطلق برنامجا لوسائل بديلة لحل النزاعات، يتم عبر وسطاء محترفين وفضلاء ومشايخ ومسؤولين متخصصين.
ويهدف البرنامج إلى التعامل مع النزاعات العائلية بطريقة مهنية مع الحفاظ على خصوصية المنشآت، لضمان قدرتها على تجاوز التحديات والاستمرار بثبات.
