برنامج "رأس المال البشري" سيوظف 20 ألف مواطن بين 2016 و 2020

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل قدرة الشركات الناشئة على دفع الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، متوقعًا إسهامها في فتح الأبواب أمام الخبرات الشابة في الريادة في جمـيع المجالات التقنية، مثمناً جهود الحكومة في تسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها من خلال ثلاثة عشر برنامجًا وطنيًا من أبرزها برنامج التحول الوطني 2020، الذي يشمل العديد من المبادرات المتسقة مع محاور التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في مؤتمر ساب للرواد اليوم، كاشفاً عن أبرز أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج التحول الوطني حتى 2020، التي تتمحور حول نشر النطاق العريض عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة من خلال تقنيات مناسبة، وتوفير الموارد ذات الندرة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل رأس المال البشري السعودي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في القطاع، وتنمية صناعة تقنية المعلومات المحلية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على زيادة إنتاج المحتوى التقني محلياً وتكوين علامة تجارية لمنتجات تقنية محلية يمكن المنافسة بها في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التكامل في جهود الرقمنة على المستوى الوطني، إضافةٍ إلى تطوير وتفعيل التعاملات الإلكترونية الحكومية الذكية المبنية على بنية تحتية موحدة وتطوير وتحفيز التجارة الإلكترونية وتسريع إعادة هيكلة قطاع البريد وخصخصته.
ووصف معاليه الإنتاج المحلي من منظومة تقنية المعلومات بالضئيل، قائلاً : إن التقديرات تشير إلى أن النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل القيمة الاقتصادية المستبقاة، أي أن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي، ومن خلال رؤية القطاع سوف يتم العمل على رفع القيمة الاقتصادية المستبقاة من 20% إلى 80% بحلول العام 2030 ". وبين أن برنامج " رأس المال البشري " يستهدف توظيف 20 ألف مواطن ما بين عامي 2016 و 2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، معلناً نية وزارته في العمل على تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين من خلال زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%.
وأشاد معاليه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية، كما يعد عنصراً فاعلاً في تحقيق وتنفيذ أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، لذلك أدعوكم للعمل معنا للوصول إلى غايات وأهداف الرؤية، وتزويدنا بما لديكم من مرئيات ومقترحات في هذا الجانب.
ولتلافي التحديات التي يواجهها قطاع صناعة تقنية المعلومات بالمملكة أشار معاليه إلى أن الوزارة عملت على تصميم برنامج شامل لتنمية صناعة تقنية المعلومات، من خلال أهداف استراتيجية ترتكز على زيادة حجم مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.12 إلى 2.24%، إضافة إلى تقليص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج من خلال زيادة نسبة القيمة المستبقاة من 20 إلى 40% عام 2020.

وفي ختام كلمته أكد الدكتور السويل على أن صناعة تقنية المعلومات ستكون من الأوليات التي سيتم التركيز عليها في القطاع لتحقيق برنامج التحول الوطني، وقال : نحن ملتزمون بتنفيذ هذا البرنامج أمام وطننا، كما أننا على يقين بأنكم أنتم أيضاً مستعدّون للتعاون والعمل معنا في تنفيذ هذا البرنامج التحوّلي.