87 % ارتفاع ودائع الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة في المصارف خلال عام

رفعت الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة في السعودية، ودائعها في المصارف الخارجية والمحلية بنسبة بلغت 87 في المائة (84 في المائة للودائع الخارجية و900 في المائة للمصارف المحلية)، إذ بلغت 37.8 مليار ريال بنهاية عام 2016 مقابل 20.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
فيما تراجعت استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية والمحلية بنسبة 17 في المائة، لكنها ما زالت هي المسيطرة على الحصة الأكبر من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة بالسعودية.
ووفقا لتحليل، وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع ودائع الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة في البنوك المحلية والخارجية مقابل تراجع استثماراتها في الأوراق المالية الخارجية والمحلية، يعود إلى نمو معدلات الفوائد على الودائع بين البنوك المركزية.
ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2016 إلى 0.75 في المائة، مقارنة بـ0.50 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما رفعها أيضا خلال ديسمبر من عام 2015 إلى 0.50 في المائة مقارنة بـ 0.25 في المائة بالشهر السابق.
وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفع معدل الفائدة (اتفاقية إعادة الشراء المعاكس) خلال شهر ديسمبر من عام 2016 إلى 0.75 في المائة، من 0.5 في المائة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، كما ارتفع أيضا بنهاية عام 2015 وتحديدا في شهر ديسمبر من عام 2015 إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة.
وعند ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك المركزية، يحجم المستثمرون عن الاستثمار في الأوراق المالية ويتوجهون إلى استثمارها كودائع في المصارف.
وبلغت قيمة الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة بنهاية عام 2016 نحو 440.6 مليار ريال مقارنة بـ 502.7 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعا نسبته 12 في المائة أي ما يعادل 61.1 مليار ريال.
وبحسب البيانات، فقد تراجع إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة للعام الثالث على التوالي، حيث تراجعت بنسبة 11 في المائة في 2014، و10 في المائة في 2015 و12 في المائة في 2016.
وتشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية محليا، إضافة لودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.
وبلغت قيمة استثمارات الهيئات والمؤسسات في أوراق مالية في الخارج 289.1 مليار ريال بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 369.4 مليار ريال بنهاية عام 2015 التي تشكل نحو 73.5 في المائة من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة، وقد تراجعت بنسبة 22 في المائة بما يعادل 80.2 مليار ريال.
فيما تستثمر نحو 109.1 مليارات ريال بنهاية عام 2016 أي ما نسبته 24.8 في أوراق مالية محلية، مقارنة بـ 109.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مسجلة تراجعا طفيفا بلغت قيمته نحو 163 مليون ريال (0.1 في المائة).
أما ودائعها الخارجية والمحلية فبلغت قيمتها نحو 37.8 مليار ريال، شكلت 8.6 في المائة بنهاية عام 2016 مقابل 20.2 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة بنهاية عام 2015.
وبتقسيم الودائع إلى خارجية ومحلية، فقد جاءت الودائع في المصارف الخارجية الأعلى بقيمة 36.8 مليار ريال مودعة في مصارف بالخارج بنهاية عام 2016 مقارنة بـ20.1 مليار ريال بنهاية عام 2015 مسجلة نموا نسبته 84 في المائة.
أما ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة في المصارف المحلية، فقد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 900 في المائة بما يعادل 900 مليون ريال من 100 مليون ريال بنهاية 2015 إلى 1000 مليون ريال بنهاية 2016.
في حين بلغت قيمة القسم الأخير من أقسام أصول الهيئات والمؤسسات المالية المستقلة هو "ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية" بنهاية عام 2016 نحو 4.6 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال بنهاية عام 2015.
يذكر أن الهيئات والمؤسسات المستقلة هي هيئات ومؤسسات تابعة للدولة لكنها مستقلة في إداراتها وميزانياتها عن الوزارات المكونة لمجلس الوزراء السعودي. ولجأت الدولة لإيجاد هذه الهيئات والمؤسسات إحساسا منها بأهمية قطاعات بعينها، وعليه تم تأسيس هذه الهيئات والمؤسسات بإدارات وميزانيات مستقلة بهدف دعم وتنمية هذه القطاعات بشكل أكبر.
* وحدة التقارير الاقتصادية