شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5 نحو 60% من إجمالي التراخيص.
تشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.
زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.
وحدة التحليل المالي
