وزير التجارة والاستثمار يرعى انطلاق فعاليات منتدى الشركات العائلية 2017 بعد غدٍ

  وزير التجارة والاستثمار يرعى انطلاق فعاليات منتدى الشركات العائلية 2017 بعد غدٍ

يرعى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بعد غدٍ ، انطلاق فعاليات منتدى الشركات العائلية 2017م تحت عنوان " لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 " الذي يستشرف مستقبل استثمارات الشركات العائلية السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 لها، التي تركزت على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى الناجحة وتمكين الأخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى. وأوضح رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أن منتدى الشركات العائلية 2017م سيحظى بحضور ومشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية. وبين أن استثمارات الشركات العائلية في المملكة قدرت بـ 247.5 مليار ريال، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأهمة المنتدى الذي يقام للعام الرابع على التوالي ويجسد منظومة المنتديات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر الذي يعمل لتحقيق التكامل وضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة. وأكد الدكتور أبوركبة أن منتدى الشركات العائلية منذ نسخته الأولى يركز على الجوانب الايجابية التي تميز الشركات العائلية كواحدة من أهم ركائز الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه يناقش استدامة الشركات العائلية في ظل التحول الاستراتيجي والوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية، مبيناً أنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسخه الثلاث الماضية وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية. وأفاد أن المنتدى يركز على أفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تسهم في استدامة الشركات العائلية  

 
الجدير بالذكر أن العديد من الشركات تتجاوز مرحلة الخوف إلى مربع التمكين وضمان الاستمرارية من خلال تطبيق برامج الحوكمة الرشيدة، في ظل وضوح الرؤية التي تحكم أقطاب الشركة المتمثلة في الملاك والمساهمين والعاملين بها. ويرى المختصون أهمية أن يؤمن ملاك الشركات العائلية بتطبيق معايير الحوكمة العالية من أجل القضاء على كل ما يهدد استقرار الشركة واستدامتها وتفعيل المكونات الأساسية الثلاث لهيكل الحوكمة الجيدة التي تسهم في سلاسة تشغيل الشركة العائلية التي تتمثل في وضوح الأهداف والحقوق والمسؤوليات لجميع أعضاء الدوائر الثلاث وتشجيع أفراد العائلة وموظفي الشركة والملاك على التصرف بمسؤولية إضافة لتنظيم التدخل المناسب للعائلة والمالك في مناقشات الأعمال. كما تواجه معظم الشركات العائلية في المنطقة حالياً واقع تعاقب الأجيال، وتدار غالبيتها في الوقت الحاضر من قبل الجيل الثاني، فيما تمثل الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث 20%، وفي حالة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن كل جيل يأتي بأعدادٍ مضاعفة لعدد أفراد الأسرة الأصلية حيث تعتبران الإفصاح والشفافية من أهم مبادئ حوكمة الشركات، وذلك لتمكين المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية ومصداقية. ويلعب تطبيق نظم الحوكمة في تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية، والحد من حالات تضارب المصالح حيث أنّ التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يفعّل دور المساهمين في المشاركة باتخاذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم، فهي تسعى إلى بناء علاقة وثيقة وقوية بين الإدارة وأصحاب المصلحة كالعاملين بها، ومورديها، ودائنيها، وغيرهم، كما تعزز الحوكمة مستوى ثقة جميع المتعاملين للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

الأكثر قراءة