95.3 مليار ريال قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة .. بارتفاع 331 %

بلغت قيمة ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة بنهاية شهر نيسان(أبريل) من العام الجاري، نحو 95.3 مليار ريال، مقارنة بـ 22.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2016، بزيادة 331 في المائة، بما يعادل 73.2 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة جاء نتيجة زيادة ودائعها لدى المصارف في الخارج، التي ارتفعت بنسبة 347 في المائة، بما يعادل 70.8 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية شهر أبريل من العام الجاري إلى نحو 91.2 مليار ريال مقارنة بـ 20.4 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016.
وشكلت نسبة الودائع لدى المصارف في الخارج من إجمالي قيمة ودائعها بنهاية أبريل من عام 2017، نحو 95.7 في المائة، مقابل 92.1 في المائة بنهاية شهر أبريل من العام الماضي. أما ودائعها في المصارف المحلية فقد بلغت 700 مليون ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموا نسبته 133 في المائة.
كما بلغت قيمة ودائعها لدى قسم الأعمال المصرفية بنهاية شهر أبريل 2017 نحو 3.4 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من عام 2016 مسجلة نموا نسبته 137 في المائة. أما استثمارات الهيئات والمؤسسات المستقلة فقد تراجعت بنسبة 30 في المائة بما يعادل 139.7 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية شهر أبريل من عام 2017 نحو 327.2 مليار ريال مقارنة بـ 466.8 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2016.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض استثماراتها في الخارج بنسبة 36 في المائة بما يعادل 129.5 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية شهر أبريل من عام 2017 نحو 230.6 مليار ريال مقارنة بـ 360.1 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وما زالت استثماراتها في أوراق مالية في الخارج، تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الاستثمارات حيث بلغت نحو 70.5 في المائة بنهاية شهر أبريل 2017 مقارنة بـ 77.1 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
أما استثماراتها في أوراق مالية محلية فقد تراجعت أيضا بنسبة 10 في المائة بما يعادل 10.1 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية شهر أبريل من العام الجاري نحو 96.6 مليار ريال مقارنة بـ 106.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من عام 2016.
وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فإن سبب تقليص المؤسسات والهيئات المستقلة استثماراتها 30 في المائة بما يعادل 139.7 مليار ريال، وارتفاع ودائعها في المصارف بنسبة 331 في المائة بما يعادل 73.2 مليار ريال، يعود إلى أن المؤسسات رأت أن هامش ربحها على إيداعاتها أعلى من هامش ربح استثماراتها. ويبقى هنالك فارق بين التراجع في الاستثمارات وارتفاع الودائع بقيمة 66.5 مليار ريال.
وكانت الاستثمارات تشكل نحو 95 في المائة من إجمالي أصول المؤسسات والهيئات المستقلة وذلك بنهاية شهر أبريل من عام 2016، وقد تراجعت إلى 77 في المائة بنهاية شهر أبريل من عام 2017.
وسجل إجمالي أصولها تراجعا نسبته 14 في المائة بما يعادل 66.5 مليار ريال لتبلغ قيمتها نحو 422.5 مليار ريال بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 489 مليار ريال بنهاية أبريل 2016.

*وحدة التقارير الاقتصادية