110 مزادات علنية نفذتها محاكم التنفيذ خلال عام .. 55 % منها عقارات تجارية

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في المملكة 110 مزادات خلال العام الهجري الماضي، حيث استحوذت "العقارات" التجارية على نحو 55 في المائة منها.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة العدل، أن نحو 75 في المائة من هذه المزادات تتجاوز قيمتها ملايين الريالات.
وأشار إلى أن محاكم منطقة الرياض استحوذت على 60 من إجمالي المزادات العلنية، تليها محاكم التنفيذ في منطقة القصيم، ثم منطقة مكة المكرمة.
فيما تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات نقل للبيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً، من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وأوضح الشيخ عبدالعزيز السحيمان وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، مؤكدا أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيداً عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأكد السحيمان في وقت سابق أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة - في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استناداً إليه أمر تنفيذي ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
وأشار إلى أن عقد الإيجار الموحد هو أول عقد تكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وبتوجيه من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدرس الوزارة حالياً التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقوداً أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.