الألمان يعارضون فرض ضريبة الكربون لحماية المناخ

كشف استطلاع للرأي أن جيل الشباب في ألمانيا أكثر انفتاحا من كبار السن تجاه فرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية من أجل تعزيز حماية المناخ.
وبحسب "الألمانية"، أظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 58 في المائة من الألمان فوق 55 عاما يعارضون فرض ضريبة الكربون، بينما أيدها 30 في المائة فقط منهم.
وفي المقابل، بلغت نسبة المعارضة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما 29 في المائة، بينما أيدها 47 في المائة منهم.
وتبلغ نسبة التأييد بين الفئة العمرية التي تراوح بين 25 و34 عاما 34 في المائة، وبوجه عام أيد 32 في المائة من الألمان فرض ضريبة الكربون، بينما عارضها 49 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع.
ويدور نقاش داخل الائتلاف الحاكم حاليا حول تسعير الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتفضل سفينيا شولتسه، وزيرة البيئة الألمانية، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي فرض ضريبة تذهب لمصلحة المواطنين، حتى لا يضطر محدودو الدخل إلى تحمل مزيد من الأعباء.
ولا يتبنى التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، موقفا واضحا، ودعت رئيسة الحزب أنيجريت كرامب-كارنباور وميركل أخيرا إلى توسيع التجارة الحالية حول شهادات خفض الانبعاثات داخل الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التجارة حتى الآن قطاع الطاقة وأجزاء من القطاع الصناعي فقط.
وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل الاستطلاع 1817 شخصا.
وأفاد تقرير أوروبي بأن دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 تستهلك موارد كوكب الأرض بوتيرة أسرع بكثير من تجددها، وأن أيا من هذا الدول لا تطبق سياسات مستدامة للاستهلاك وصديقة للبيئة.
وجاء التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي لبحث أولويات السنوات الخمس المقبلة.
وقال التقرير الذي صدر عن الصندوق العالمي للطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية "كل دول الاتحاد الأوروبي تعيش على أكثر مما تسمح به موارد كوكبنا. الاتحاد الأوروبي ومواطنوه يستخدمون مثلي ما تستطيع الأنظمة البيئية في الاتحاد الأوروبي تجديده".
ويأتي التقرير فيما يجتمع قادة التكتل في بلدة سيبيو الرومانية لتحديد مسار الاتحاد بعد أن تنسحب منه بريطانيا في وقت لاحق هذا العام.
وتأتي حماية البيئة على رأس الأولويات، لكن وجهات النظر بشأن التحرك الملموس تختلف من دولة لأخرى وتتأثر بشكل كبير بالصناعات المهيمنة في تلك الدول.
وأضاف التقرير "الاتحاد الأوروبي يستهلك ما يقرب من 20 في المائة من الإمكانات الحيوية للأرض رغم أنه يضم 7 في المائة فحسب من سكان العالم".
وأشار "بعبارة أخرى، سيتطلب الأمر 2.8 كوكب آخر إذا كان استهلاك الجميع بنفس متوسط استهلاك المواطن في الاتحاد الأوروبي. هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي، وهو ما يقرب من 1.7 كوكب".
وحماية المناخ والتنمية المستدامة من أهم المواضيع المطروحة خلال حملات الدعاية لانتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى من 23 إلى 26 أيار (مايو) والتي ستحدد ملامح قيادات مؤسسة أوروبية مهمة وبرامجها.
وتضغط المفوضية الأوروبية على دول التكتل لكي تتوقف عن تلويث البيئة بحلول 2050 عن طريق خفض انبعاثات الكربون التي قد تتسبب في ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الدولي وسبل العيش.
من جهة أخرى، طالب جيرد مولر وزير التنمية الألماني بحظر فوري للأكياس البلاستيكية، مضيفا في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجمانيه" الألمانية الصادرة أمس أن "حظر قشة الشرب البلاستيكية لا يكفي. لا ينبغي لألمانيا انتظار أوروبا، ويتعين عليها حظر الأكياس البلاستيكية وحيدة الاستخدام فورا.. إذا واصلنا على هذا النحو سنغرق في القمامة"، موضحا أن القمامة أصبحت مسألة حياة أو موت مثل تغير المناخ.
وأشار مولر إلى دول إفريقية حظرت استهلاك الأكياس البلاستيكية بالفعل، "ما تستطيع رواندا وكينيا وأوغندا فعله، يتعين علينا أيضا تحقيقه.. لا يمكن أن يكون هدفنا هو إرسال القمامة ببساطة إلى دول أخرى مثل ماليزيا".
وأبدى مولر في الماضي انفتاحه تجاه فرض ضريبة على استهلاك الأكياس البلاستيكية، وتراجع استهلاك الأكياس البلاستيكية في ألمانيا منذ أن أصبح تداولها في المتاجر مقابل أموال، ولا تزال الأكياس الخفيفة لحمل الفاكهة أو الخضار مجانية.
وتعتزم الحكومة الألمانية قصر بيع النفايات البلاستيكية للخارج على النفايات التي خضعت للفرز والتي يمكن إعادة تدويرها على نحو جيد، ويأتي هذا على خلفية تقارير عن تلوث دول مثل ماليزيا أو إندونيسيا بالنفايات البلاستيكية، وهي الدول التي تصدر إليها شركات ألمانية أيضا نفايات.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر إنتاج المواد البلاستيكية وحيدة الاستخدام، مثل قشة الشرب.