إدارة الأملاك بنظام القيمة المضافة

إن مهنة إدارة الأملاك العقارية حالها حال أي مهنة أخرى تخضع دائماً للتطوير حتى أن مهنة إدارة الأملاك في بعض الدول الأجنبية وصلت مرحلة متقدمة جداً من التطوير في الخدمات المقدمة حيث تحولت من حرفة تقليدية إلى خدمة متميزة قد لا يصدق البعض أنها تدرس في الجامعات ووصلت إلى مرحلة خدمات فنادق خمس نجوم لبعض الأبراج التجارية والسكنية .
قبل أن نخوض في تفاصيل تلك الخدمة دعوني أعرف أولاً إدارة الأملاك بنظام القيمة المضافة وهي مجموعة من السياسات والإجراءات المحددة والصارمة التي تطبق على المبنى ومرافقه والتي تقلل من إهلاك المبنى وتزيد من دخله
وتلك الإجراءات تختلف وتحدد حسب حجم المشروع العقاري وحسب نوعه والتي تهدف بشكل كبير لتقديم خدمة متميزة لكل من مالك المشروع العقاري ومستأجريه والمشروع العقاري فنجد بعض تلك الخدمات تقدم لملاك المشاريع مثل التقارير الدورية والقوائم المالية وتقرير نسبة الإهلاك وبعض تلك الخدمات تعنى بالمستأجرين بحيث توفير موظفين مختصين ومحترفين لخدمة مستأجري تلك المشاريع ومتابعتهم فيما يتعلق بالمشروع وتحصيل الإيجارات وحل المشكلات ووضع التشريعات والتنظيمات لهم وبعضها يتعلق بالمبنى فتجد أنها تعنى بسياسات وإجراءات التعامل مع المبنى وتنظم عمل شركات الصيانة والنظافة والحراسات الأمنية بحيث تتضافر جميع الجهود مع تلك السياسات للرفع من أداء المبنى والمحافظة عليه مدة أطول
وتشهد مع الأسف سوق إدارة الأملاك السعودية شركات تفتقر إلى أقل مستويات الاحترافية والتي تدير مشاريع بحجم كبير مما يضر بشكل كبير بالمبنى وتجد مع الأسف أن هناك مباني وصلت نسبة الإهلاك السنوي الفعلي لها أكثر من 15 في المائة سنوياً بسبب أخطاء تلك الشركات ناهيك عن خسارة المبنى للمستأجرين بسبب رداءة الخدمة المقدمة لهم كما أن الصيانة الدورية الاستباقية لها تعتبر معدومة ولا يكون هناك أصلاً بند للصيانة الاحترازية مما يترتب عليها تراكم الصيانة على المالك ومباغتته بميزانية ضخمة للإصلاح لم يكن يتوقعها إضافة على المشكلات الأخرى التي تضر بالمالك والمبنى والمستأجرين وهذه الظاهرة لا تؤثر سلباً في القطاع العقاري فقط بل في قطاعات كثيرة أخرى حيث تجعل رجال الأعمال والمستثمرين يحجمون عن الاستثمار العقاري في قطاع الإنشاء وتجعلهم يتوجهون لدول أخرى تتوافر فيها فرصة وجود شركات إدارة أملاك احترافية.
واليوم سأسرد بعضاً من تلك الخدمات المقدمة للمبنى التجاري بنظام القيمة المضافة وهي :
* عمل ميزانية ثابتة لقيمة الصيانة الدورية للمرافق التي تقع ضمن صلاحيات مالك المبنى بما يسمى الصيانة الاحترازية.
* عمل كتيب يوثق أنظمة التعامل مع مرافق المبنى بالصيانة والإجراءات المتبعة وكذا متابعة الحوادث - لا قدر الله - وآلية حلول للإشكالات الطارئة كما تبين اختصاص كل موظف من العاملين في المبنى وأولويته.
* صياغة العقود بشكل صحيح وإنهاء إجراءاتها مع مختلف الأطراف.
* متابعة المستأجرين بشكل مستمر وتحصيل الإيجارات وتوفير مستأجرين جدد للممتلكات العقارية.
* تقييم الأداء لأعمال الصيانة والتشغيل ورفعها للمالك, والعمل على تلافي السلبيات ( إن وجدت).
* تمثيل المنشآت العقارية وملاكها لدى الدوائر الحكومية المعنية .
* إعداد التقارير السنوية عن المبنى والإيجارات
وكما أسلفت فإن تلك الخدمات تختلف من مبنى لآخر حسب حاجة المبنى إلى تلك الخدمات كما أنها تخضع لتطور مستمر لذلك فإني أنصح جميع المكاتب العقارية بمتابعة أحدث الإجراءات المتبعة عالمياً لإدارة الأملاك والحصول على دورات متخصصة في مجال إدارة الأملاك وتأسيس فريق عمل متخصص لتقديم تلك الخدمات لملاك المشاريع العقارية .