وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد السعودي إيجابية .. ولا تأثيرات للجائحة على خططنا بعيدة المدى
أكد محمد الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط الملكف، أن مؤشرات الاقتصاد السعودي إيجابية، إذ بدأ يتعافى بشكل كبير، مشيرا إلى أن "جائحة كورونا لن تؤثر في الخطط بعيدة المدى وسنبحث عن وسائل أخرى لتحفيز نمو الاقتصاد".
وقال الجدعان خلال مؤتمر يوروموني الافتراضي، أمس، إن السعودية أكبر اقتصادات المنطقة، تركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات، خاصة أن العالم عانى انخفاض الميزانيات بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وأضاف أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال وفق برامج محددة، مضيفا "لدينا 70 مليار ريال من السيولة يمكن ضخها لتمكين القطاع الخاص من تسيير أعماله".
وأوضح أن الحكومة السعودية وضعت خطة استباقية لحماية المواطنين من الجائحة وأعادت توجيه الموارد إلى الصحة، مشيرا إلى أنها لم تفرق بين مواطن ومقيم على أرضها، بل تعدت ذلك إلى المخالفين لنظام الإقامة، الذين تمت معالجتهم مجانا على حساب الدولة.
وذكر أنه جرى إعادة توجيه الموارد للقطاع الصحي، والتأكد من توظيفها بالصورة الصحيحة، لافتا إلى أن "عام 2020 يعد الأكثر تحديا منذ أعوام، إذ لم نتوقع حدوث أزمة، لكن لدينا قدر كبير للتعامل معها".
وأكد أن المملكة لديها جدول أعمال قوي لرئاسة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن دول المجموعة ضخت نحو 12 تريليون دولار لدعم الاقتصادات العالمية، وشملت الدول الفقيرة وأيضا الأطفال في مختلف الدول.
وبين أن المملكة بدأت منذ "رؤية 2030" بخطة واضحة، والاستثمار في التقنية، وغيرها من القطاعات الأخرى، عادا أن العمل على تنشيط السياحة المحلية بدأ يؤتي أكله مع ارتفاع نسبة السياحة الداخلية 10 في المائة.
وعن صناديق الاستثمار الحكومية، قال الجدعان إنها تعزز الإنفاق الرأسمالي، مفيدا بتلقي طلبات عدة للاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وبين أن جميع القطاعات تلقت الدعم الكافي، مع احتمالية تمديد المساعدات للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد الالتزام بـ"رؤية 2030"، والعمل عليها، والاستثمار فيها.
وأشار إلى أنه في إطار برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، أسهم برنامج التخصيص في توفير 15 مليار ريال من النفقات الحكومية بسبب قيام القطاع الخاص بهذا الدور، مضيفا أن إيرادات عقود الخصخصة التي نافس عليها القطاع الخاص، بلغت العام الجاري 11 مليار ريال.
وقال الجدعان إن في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين، عقدت لأول مرة في تاريخ المجموعة قمة افتراضية ناجحة، منحت صلاحيات واضحة لعديد من اللجان الوزارية والمنظمات الدولية لضمان حماية الأرواح ومصادر الدخل، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ المجموعة تنشر وثيقة تتمثل في خطة عمل واضحة يندرج تحتها جميع التزامات قادة مجموعة العشرين، وتوضح ما الذي تم بخصوص كل التزام، وما الالتزامات التي تم الوفاء بها، وما التقدم الذي تحقق بشأنها.
ونوه إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قامت مع شركائها من المجموعة ومن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، بوضع خطة عاجلة لدعم المنظمات الصحية حول العالم، أسهمت في جمع 21 مليار دولار بحلول مايو الماضي.
وأضاف، أن مبادرة تعليق خدمة الديون التي استفاد منها عدد من الدول، أسهمت في توجيه 14 مليار دولار لدعـم مقدمي خدمـات الرعاية الصحية لديها.
