عقاريون: ضغوط المصارف الخليجية تعمّق أزمة القطاع

حذّر مختصون في الشأن العقاري من أن ضغوط المصارف التجارية الخليجية على المستثمرين العقاريين لسداد التزاماتهم المالية والتشدد في إجراءات الائتمان وتقنينه ستؤدي لتعميق الأزمة الحالية في سوق العقار في المنطقة ، مشيرين إلى أن تأثر هؤلاء المستثمرين سيؤدي إلى توقف مشاريع قائمة أو مقبلة وفقدان المواطنين فرص التمتع بمنتجات عقارية.
وقالوا لـ "الاقتصادية" إن حجم الاستثمارات العقارية البينية بين الدول الخليجية "خاصة بعد تأثر سوق دبي العقارية" تراجع إلى حد كبير وبنسبة تصل إلى 50 في المائة لترقب وحذر المستثمرين في المنطقة، لافتين إلى أن كثيرا من المستثمرين السعوديين توجهوا إلى الداخل السعودي باعتبار أن الرياض تعد الأقل تأثرا بالأزمة المالية بين الدول الخليجية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حذّر مختصون في الشأن العقاري من أن ضغوط المصارف التجارية الخليجية على المستثمرين العقاريين لسداد التزاماتهم المالية والتشدد في إجراءات الائتمان وتقنينه، ستؤدي لتعميق الأزمة الحالية في سوق العقار في المنطقة ، مشيرين إلى أن تأثر هؤلاء المستثمرين سيؤدي إلى توقف مشاريع قائمة أو مقبلة وفقدان المواطنين فرص التمتع بمنتجات عقارية.
وقالوا "الاقتصادية" أن حجم الاستثمارات العقارية البينية بين الدول الخليجية "خاصة بعد تأثر سوق دبي العقارية" تراجعت إلى حد كبير وبنسبة تصل إلى 50 في المائة لترقب وحذر المستثمرين في المنطقة، لافتين إلى أن الكثير من المستثمرين السعوديين توجهوا إلى الداخل السعودي باعتبار أن الرياض تعد الأقل تأثرا بالأزمة المالية بين الدول الخليجية إضافة إلى ضخ الحكومة مليارات الدولارات في السوق.
ونتيجة لذلك توقع أحد الخبراء انخفاض حجم تداول السعوديين في البحرين هذا العام إلى نحو 50 مليون دولار بعدما كان يصل إلى 240 مليون دولار، بيد أنه لاحظ في الوقت ذاته أن عيون بعض المستثمرين الخليجيين تراقب حاليا السوق العقارية السعودية بالذات خاصة بعد التراجع الكبير لسوق دبي.

#2#

وذكر الخبير والمستشار العقاري المعتمد لدى مصارف بحرينية وخليجية عدة سعد هلال، أن حجم الاستثمارات العقارية البينية بين الدول الخليجية بدأ ينحدر تدريجيا إلى أن بات واضحا في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن المعلومات من جميع أسواق تلك الدول تشير إلى أن المستثمرين الخليجيين حذرين جدا في تحويل سيولتهم إلى دولة خليجية أخرى في الوقت الراهن.
وتوقع أن ينخفض حجم التداول العقاري السعودي في البحرين والذي يتصدر "التداولات الخليجية" هذا العام إلى نحو 50 مليون دولار بعدما كان يصل إلى 240 مليون دولار "في المتوسط" سنويا، مضيفا "وفي أفضل الحالات سيصل إلى مائة مليون دولار في حال استكمال المشاريع العقارية المعلن عنها سابقا".
وأرجع انخفاض حجم المعاملات العقارية السعودية في البحرين "والذي يتوقع أن يكون في بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى" إلى أن الكثير من المستثمرين السعوديين توجهوا إلى الداخل السعودي "باعتبار أن بلادهم تبدو الأقل بين الدول الخليجية من حيث التأثر بالأزمة المالية وضخ الحكومة مليارات الدولارات في السوق"، ملاحظا أن السعودية وفي ظل الفرص المتنوعة فيها وحاجتها لملايين المساكن خلال السنوات المقبلة مرشحة ومهيأة لتخفيف واحتواء شبح الأزمة العقارية التي أصبح يهيمن عليها الركود في المنطقة.
وأضاف "حاليا تراقب عيون بعض المستثمرين الخليجيين السوق العقارية السعودية بالذات خاصة بعد التراجع الكبير لسوق دبي "، مؤكدا تطوير التشريعات السعودية وتسهيل الإجراءات أكثر لتحفيز هؤلاء المستثمرين.
وحذر هلال من أن تؤدي ضغوط المصارف التجارية على المستثمرين العقاريين لتعميق الأزمة الحالية في سوق العقار في المنطقة، حيث إن تأثر هؤلاء المستثمرين يعني توقف المشاريع العقارية وفقدان المواطنين فرص التمتع بمنتجات عقارية، مطالبا البنوك الخليجية والمقاولين والمعنيين بالاستثمار بمناقشة عميقة "على طاولة واحدة" للبحث في سبل استمرار مشاريع العقار، فكيف سيتم الاستمرار فيها من دون تمويل؟.
وقال"أنا لا أدعو البنوك للعودة إلى سياستها السابقة، فهناك أخطاء متبادلة وقعت منها ومن المستثمرين، وإنما أتمنى أن تخفف من ضغوطها لحماية السوق وتحفيز هؤلاء المستثمرين".
واتفق المستشار والمثمّن العقاري سلمان كمال الدين مع هلال على أن التداول العقاري الخليجي "البيني" أخذ منحنى سلبيا في الفترة الأخيرة "خاصة بعد تأثر سوق دبي العقاري"، وإن كان تأثر عمان والبحرين بدرجة أقل، مشيرا إلى أن حجم التداول الذي تراجع إلى نسبة 50 في المائة – حسب قوله - يكاد يكون محدودا نظرا لترقب وحذر المستثمرين في المنطقة "وهو حالة طبيعية في ضوء ما خلفّته الأزمة المالية العالمية من تداعيات نفسية".
وتابع "كما أن إحجام المصارف التجارية عن تقديم ذات التسهيلات الائتمانية السابقة وتقليصها وممارسة بعضها ضغوطا على بعض المستثمرين بغرض سداد الالتزامات ، انعكس سلبا على الأسواق العقارية الخليجية ، ودفع فئات استثمارية تتمتع بسيولة جيدة "تتردد في الاستثمار" انتظارا لمزيد الهبوط في الأسعار.
لكن كمال الدين أيّد عدم عودة المصارف في المنطقة لعهدها السابق بالنسبة لسياسة التمويل، معتبر أن تمويلها للمستثمرين بنسبة 80 في المائة أضّرت بالمواطنين " حيث ارتفعت أسعار العقار بدرجة كبيرة "، داعيا تلك المصارف لعدم تعميم إجراءات التشدد في عمليات التمويل بدراسة كل حالة استثمارية على حدة.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن المشاريع العقارية الكبيرة – قيد الإنشاء - وكذلك الأراضي الاستثمارية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تراجعا بنسبة 40 في المائة عن سعرها الأصلي السابق، في حين توقفت المضاربات على العقار إلى حد كبير في تلك الدول.
ورأى حسن علي مشيمع مدير عام مجموعة غرناطة العقارية، أن بعض البنوك الخليجية لم تضغط على المتعاملين السابقين معها، بل سهلت لهم تسديد التزاماتهم المالية التي استحقت عن الدفعات الأخيرة ومنحتهم آجالا جديدة بسبب تزامن الاستحقاق مع الأزمة المالية وعدم قدرتهم على تسييل العقار، مشيرا إلى أن تلك المصارف "شددت إجراءاتها في التمويلات الجديدة لتقليص هامش المخاطرة لديها".
بيد أنه أكد أن بعض البنوك لا تزال تتعامل بمرونة وبشكل طبيعي، "حيث حصلنا على تسهيلات ائتمانية بقيمة عشرة ملايين ريال لشراء عقارات بأسعار مناسبة خلال هذه الفترة".
ولاحظ أن عدم ضخ البنوك سيولة في السوق عبر مزيد من المرونة في التسهيلات الائتمانية سيؤثر على الاستثمارات العقارية البينية الخليجية والتي تقلصت خلال الفترة الماضية، و سيؤدي لانهيار بعض المشاريع في حال عدم قدرتها على استكمال إنشاءاتها، ما يعني أن السوق العقارية قد يدخل مرحلة جديدة تعرقل حركته ونموه أن لم تصبه بركود، بيد أنه استبعد حدوث الانهيار خاصة في البحرين في ظل وجود طلب كبير على العقار مقارنة بمحدودية المساحة المتاحة للأغراض العقارية.